الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 26 لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والاجتماع الـ 18 للجمعية العمومية للمعهد، والتي استضافتهما مكة المكرمة، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية، بهدف دعم العمل التكاملي في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، بما يسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويعزز نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق العالمية.

ومثّل دولة الإمارات في الاجتماع سعادة الأستاذ عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، حيث تتمتع الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس، إضافة إلى عضوية كل من مجلس إدارة التقييس، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد للدورة 2022- 2024م.

وأكد السويدي حرص دولة الإمارات على المساهمة التكاملية في الجهود الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة، من خلال الدور الإماراتي الإيجابي في هذا الملف، ضمن رؤية استراتيجية شاملة للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز الثقة في منظومة البنية التحتية للجودة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وجهود الوزارة الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.

وأضاف أن منظومة البنية التحتية للجودة، يتم تطويرها بشكل تكاملي، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إيماناً بقدرتها على لعب دور حيوي داعم لأداء قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تسهم في توحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي، عبر مواءمة التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وبرامج تقييم المطابقة مع نظيرتها الدولية، بما يعزز التبادل التجاري، ويسهم في إزالة العوائق الفنية، كما أكد مشاركته في عدد من القرارات والتوصيات الداعمة للعمل المشترك، بما يعزز احتياجات الدول الأعضاء، ويسهم في تسهيل التجارة البينية بينها، وكذلك تسهيل آلية نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق الدولية.

يذكر أنه تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس، وكذلك مجلس إدارة التقييس، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد للدورة 2022- 2024، نظراً لما تتمتع به الإمارات من ريادة نوعية في ملف البنية التحتية للجودة، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، متقدمة على دول مثل البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدانمارك وبلجيكيا، بما يدعم جهود تطوير صناعات حيوية وذات أولوية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الشراكات الإقليمية والدولية، وبالتالي، تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.