الإمارات.. إصدار لائحة المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية

أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 90 لسنة 2023م بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية.

ونصّ القرار -وفقاً لبيان لمجلس الوزراء- على منع استيراد مقاييس الحرارة الزئبقية للاستخدامات الطبية واستعمالها في المنشآت الصحية، وحظر استيراد واستعمال أجهزة ضغط الدم الزئبقية.

كما يمنع القرار استعمال السرنجات والمحاقن الطبية لأكثر من مرة، وعند استيراد أي أجهزة قياس طبية أو مخبرية، يجب التأكد من وجود وسائل للتحقق من هذه الأدوات، على أن تكون وسائل التحقق مقبولة لدى الجهات المختصة، ومتطابقة مع معايير الصحة العامة والسلامة المهنية القياسية، للحدّ من أي أخطار محتملة.

ويسري القرار على أدوات القياس القانونية المستخدمة في المنشآت الصحية، كما يطبق على الأدوات المستوردة أو المصنّعة لهذه الغايات، وتشمل: مقاييس الحرارة الطبية الرقمية، مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية، أجهزة قياس ضغط الدم الطبية الميكانيكية غير المتداخلة، أجهزة قياس ضغط الدم المؤتمتة غير المتداخلة.

كما يطبق على الماصات والدوارق المدرجة، ومقاييس الكثافة، والسحاحات، والأسطوانات المدرجة، والسرنجات والمحاقن الطبية، وأدوات القياس التي يتم التحقق بها بواسطة مواد مرجعية، معدات قياس جرعات الإشعاع المؤين، أدوات القياس التي يجب أن تكون حاصلة على شهادة معايير.

وأشار القرار إلى أن المصنِّع المحلي أو المورد للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار مسؤول عن مطابقة جميع هذه الأدوات لمتطلبات إقرار النوع وتقييم المطابقة، والمستخدم للأدوات الطبية والمخبرية مسؤول عن استخدامها في حال لم تحمل علامة تحقق أو معايرة سارية المفعول.

ونص على أن أداة القياس الطبية والمخبرية تفقد صلاحية مدة التحقق أو المعايرة، إذا جرت صيانتها أو إصلاحها في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ولا يجوز إجراء عمليات التحقق أو المعايرة للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار إلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصلاحيتها المنصوص عليها في القرار.

وأوضح القرار أنه إذا ثبت أن أداة القياس الطبية والمخبرية لا تلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القرار، وهذا الخلل في الأداة نظامي، يحق لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها السحب من الأسواق أو حصر أو تقييد استخدامها في مجال محدد أو الطلب بتصويب أوضاعها، على الرغم من توافر شهادات مطابقة لها.