وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات: قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية

أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2022م، بمشاركة معالي الأستاذة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة “دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية”، أعلن أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحوالي 120 مليار درهم، بحسب آخر التقديرات كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام م2021.

وقال الجابر: باشرت الوزارة، منذ اليوم الأول لتأسيسها، على تشخیص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاوریة مع الشركاء من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغیرات العالمیة الأخیرة مثل جائحة كوفید 19، التي كان لھا تأثیراً كبیراً على الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولویاتھا الوطنیة، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتیجیة وتعزیز مرونة سلاسل التورید.

وأضاف: كما تم تقییم المزایا التنافسیة للدولة حتى یتم الاستفادة منھا في خلق محرّك اقتصادي فعاّل، وبعد دراسة التحدیات والمزایا، أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً شاملاً یغطي كافة الممكنات لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام.

وتابع معاليه: أطلق الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتیجیة الوطنية للصناعة والتكنولوجیا المتقدمة، والتي تستھدف مضاعفة مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملیار درھم إلى 300 ملیار درھم في 2031.

وذكر أن الاستراتیجیة اعتمدت على ركائز أساسیة تشمل التكنولوجیا المتقدمة، والمواصفات والمقاییس، والقیمة الوطنیة المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزایا التنافسیة، مثل الصناعات الثقيلة والكیماویات، وأيضا، التركیز على قطاعات صناعیة حیویة، مثل التكنولوجيا الزراعیة، والأدویة، وكذلك خلق بیئة تنافسیة حاضنة لصناعات المستقبل، مثل الھیدروجین والفضاء.

وأكد الجابر، رداً على سؤال برلماني حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين (Menu).

وأوضح أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية مثل: السعرات الحرارية، أسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود بعض المكونات التي قد تتسبب في فرط الحساسية وغيرها من البيانات.

وأكد أن التوعية الصحية من اختصاص الجهات المعنية في الدولة بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بالمواصفة القياسية الإرشادية، للشركاء من الجهات المختلفة.

وأضاف: أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0” لدعم المصنعين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقنا برامج لدعم الصناعات الإماراتية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا تحديث قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعلنا عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقوم بدور المحرك المالي للاستراتيجية، وتم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية.

ومن خلال “مؤشر جاهزية الصناعة الذكية” تم تقییم 104 شركات في 2021 ضمن خطة لتقییم ودعم 200 شركة صناعیة بحلول منتصف العام الجاري.

مؤكداً بأن ذلك يتزامن مع تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الصناعية الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، حيث قفزت الإمارات 5 مراكز عالمياً (من المركز 35 إلى المركز 30 في 2021).

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي للدولة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي، وأيضاً دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف: بالتنسيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يتم تقديم حزمة مبادرات تمويلية للصادرات الإماراتية للأسواق العالمية، وضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة، كما بدأنا تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها.