حوار مع معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
1- بداية.. هل لنا أن نتعرف على نشاط وأبرز أهداف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
في البداية تشكر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المجلة على إتاحة الفرصة للتعريف بأنشطتها ودورها وبعض القضايا ذات الصلة، وفي الحقيقة فمنذ إنشاء الهيئة السعودية للمواصفات والجودة عام 1392هـ وهي تعمل على الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات لتعزيز حماية المستهلك ودعم التنافسية للاقتصاد الوطني، حتى تتمكن من تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة.
وتضطلع الهيئة بعدة مهام يأتي في مقدمتها وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية. كما تقوم بنشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة وإعداد وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمالها ونشاطاتها.
أيضاً تطبق الهيئة برنامج منح شهادات المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة، وإجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمال الهيئة ونشاطاتها. وتتعاون الهيئة مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمال الهيئة.
وتجب الإشارة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد، أعطى الهيئة الحق في أن تكون جهة رقابية وتنفيذية، إضافة إلى دورها التشريعي. وذلك من خلال متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي تُسهم في الحد من ظواهر الغش والخداع، وغيرها من الظواهر السلبية التي تعاني منها بعض أسواق المملكة.
كما منح التنظيم الجديد الهيئة حق تطبيق لوائح منح علامة الجودة للمنتجات والسلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير، والقيام بجميع أعمال الاعتماد، بما فيها اعتماد المختبرات، وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، واعتماد جهات التفتيش.
2- كيف تسهم المواصفات القياسية واللوائح الفنية في سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني؟
المواصفات القياسية واللوائح الفنية واحدة من أهم المرتكزات الضرورية للارتقاء بجودة السلع والمنتجات بحيث تلبي تطلعات كافة مكونات العملية التجارية من تجار ومستهلكين وجهات رقابية، ومتى ما كانت تلك المواصفات عالية الدقة وتحفظ للمستهلك حقه في الحصول على سلع تمتاز بمعدلات عالية من السلامة والأمان، كلما حظت تلك السلع بثقة كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما سيؤدي على المدى البعيد إلى ثقة عالمية في اقتصاد أي دولة. وهذا ما نحرص عليه في الهيئة فعند إعداد المواصفات القياسية السعودية نعمل على وضع معايير عالية للأمان للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى أننا نعمل أن تكون المواصفات السعودية تتماشى مع التوجهات العالمية بحيث يكون المنتج والسوق السعودي على نفس قدر التميز في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بشكل متواصل في إكساب الاقتصاد السعودي مزيداً من الثقة والتواجد والتأثير في الأسواق الدولية المختلفة.
3- ما هي المرجعيات التي تستندون عليها في إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية؟ وهل هناك جهات وطنية أو إقليمية يتم التنسيق معها عند إعداد المواصفات القياسية السعودية؟
تحرص الهيئة عند إعداد المواصفات القياسية على أن تشارك الجهات المعنية بالمملكة وخارجها الرأي والمشورة فيما يتعلق بالمواصفات القياسية قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وذلك من خلال الإعلان عن مشروع المواصفة القياسية عبر موقع الهيئة الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.
وتمنح الهيئة الجهات ذات العلاقة فترة زمنية لمدة (60) يوماً لدراسة مشاريع المواصفات وإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها، إضافة لدعوة المختصين في تلك الجهات لزيارة الهيئة للمناقشة.
أما إصدار واعتماد المواصفات القياسية السعودية فيبدأ بإعداد المشروع المبدئي للمواصفة القياسية بحيث يكون متمشياً في الأسلوب والإخراج مع منهج إخراج المواصفات القياسية السعودية والمستمد أساساً من المنهج الدولي الذي تطبقه المنظمة الدولية للتقييسIEC Guid 21-1: 2005)/ISO) والخاص بتبني المواصفات القياسية الدولية.
ويُراعى عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الهيئة تبني المواصفات القياسية الدولية ذات الصلة في حالة توفرها كأساس عند إعداد المواصفات القياسية السعودية إلا في حالة كون هذه المواصفات القياسية الدولية أو أجزائها ذات الصلة غير ملائمة بسبب مخالفتها للمتطلبات الوطنية المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أساسية.
وهناك مواصفات قياسية ولوائح فنية سعودية يتم إعدادها من خلال الفرق الفنية حيث يتم إعداد المشروع المبدئي بواسطة الفرق الفنية وفرق العمل المنبثقة عنها باللغتين العربية والإنجليزية.
وتحرص الهيئة عند إعداد المواصفات القياسية الإلزامية على إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بمشروع اللائحة الفنية السعودية ومنح فترة زمنية (60) يوماً أيضاً لإتاحة الفرصة لأي مرئيات من الدول الأعضاء في المنظمة.
وتتولى الهيئة الرد على جميع الاستفسارات التي ترد إليها من الدول الأعضاء باعتبارها مركز الاستفسار الرسمي بالمملكة لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT).
4- يتساءل البعض عن الفرق بين المواصفات القياسية واللوائح الفنية.. هل لكم أن توضحوا ذلك؟
الفرق بين المواصفة القياسية واللائحة الفنية يكمن في الإلزامية أو الاختيار والإجبار، فالمواصفة القياسية الأصل فيها الاختيار بينما اللائحة الفنية هي عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن جهاز رسمي هو المسئول عن إصدارها ولها صفة الإلزام.
وتحتوي كلٌ من المواصفة واللائحة على جميع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في المنتج أو الخدمة المطلوبة، وكذلك طرق الفحص والاختبار اللازمة للتحقق من ذلك.
ويتم إعدادهما من خلال لجان فنية يشارك فيها مختصون من القطاع العام والخاص وأكاديميون من الجامعات وكذلك المهتمون بالقياس والجودة.
وتركز المواصفات القياسية على المواصفات والاشتراطات الفنية للسلع والمنتجات وطرق اختبارها، بينما تكون اللائحة الفنية أكثر شمولية إذ تغطي بعض الجوانب الإدارية أو النظامية ذات العلاقة بمرحلة تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
5- كم بلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة من قبل هيئتكم؟ وما أبرز القطاعات؟
تواصلت جهود الهيئة هذا العام لإنجاز مشروع تنقيح المواصفات وإصدار الدليل الإلكتروني للمواصفات السعودية. وقد كان التركيز في إصدار المواصفات على المجالات الإستراتيجية مثل كفاءة إستهلاك الطاقة وترشيد المياه، والعزل الحراري، إضافة إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك. وقد تم اعتماد (312) مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات خلال هذا العام ليصبح مجموع ما تم اعتماده وتحديثه من مواصفات منذ إنشاء الهيئة (29,020) مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية، كما تم خلال العام المنصرم تحديث وتعديل عدد (3,509) مواصفة قياسية سعودية، إضافة إلى (195) مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة تمهيداً لإعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.
أما فيما يتعلق بأبرز القطاعات التي تختص بها المواصفات واللوائح الفنية فقد ركزت الهيئة على إصدار المواصفات القياسية الجديدة ذات العلاقة المباشرة بالقضايا الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد. وكذلك المواكبة للتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، وذلك بهدف تعزيز سلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية.
6- تُعتبر علامة الجودة اختيارية في الوقت الحالي.. ما هي المعايير التي يتم على أساسها منح علامة الجودة للمنتجات؟ وهل هناك نية لإلزام الحصول عليها في المستقبل القريب؟
تكمن أهمية حصول المنتجات السعودية على “علامة الجودة” في رفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات وزيادة صادراتها إلى الأسواق المحلية والدولية. وتحرص الهيئة دائماً على تحديث وتطوير إجراءات الحصول على علامة الجودة طالما التزم المنتج بالمواصفات والمعايير التي تؤهله لنيل العلامة.
وتعكف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تحديث لائحة علامة الجودة السعودية لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO IEC 17065 تمهيداً لقبولها عالمياً وتحقيق متطلبات الاعتراف المتبادل بينها وبين علامات الجودة الأخرى في مجموعة من الدول التي تم عقد اتفاقيات اعتراف متبادل معها، كما تعمل الهيئة حالياً على دراسة لتطبيق علامة الجودة السعودية إلزامياً على المنتجات عالية الخطورة.
ويمكن الإشارة إلى عدد من المعايير التي يتم على أساسها منح علامة الجودة للمنتجات وليس كلها نظراً لأن الهيئة تعكف على تحديث تلك المعايير بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية، فمن تلك المعايير:
– توفر لوائح فنية سعودية أو مواصفات قياسية سعودية للسلعة التي تنتجها المنشأة ومطابقة تلك السلعة للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
– إمكانية تقديم المنشأة طلب مستقل لكل سلعة للهيئة للترخيص لها باستعمال العلامة وتعبئة النماذج المعدة من الهيئة لهذا الغرض مع تقديم دليل الجودة المتبع في المنشأة للسلع المطلوب لها العلامة.
– وجود إمكانية كافية للاختبار لدى المنشأة أو إجراؤها في أحد المختبرات المعتمدة لضمان استمرار جودة السلعة طبقاً لدليل الجودة.
– أن يكون لدى المنشأة قسم خاص مسئول عن ضبط جودة الإنتاج داخلها.
– تقديم المنشأة جميع التسهيلات اللازمة للهيئة (أو من تنيبه) عند إجراء التفتيش وتزويدها بكافة المعلومات بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أي وقت.
أما فيما يتعلق بإلزامية علامة الجودة فهناك دراسة تجريها الهيئة حالياً حول هذا الموضوع ونأمل بأن ترى نتائجها النور قريباً بحول الله.
7- ما هو دور هيئتكم في الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية؟ وهل يوجد تنسيق مع جهات معينة في هذا الجانب؟
هناك مجموعة من الأجهزة الرقابية في المملكة تشكل السلسلة الرقابية على السلع المستوردة أو الصناعات الوطنية ومن هذه الجهات: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة إلى هيئة المواصفات، حيث يتم التنسيق فيما بين هذه الجهات لتنفيذ نشاطات الرقابة ورفع مستوى السلامة في السوق السعودي.
وتعتبر مهام الهيئة في هذه السلسلة من أولى المهام وذلك لتعلقها بإصدار اللوائح الفنية الملزمة المعتمدة على المتطلبات الأساسية لحماية الصحة والسلامة والبيئة يدعمها إصدار مواصفات قياسية سعودية لكافة المنتجات العديد من السلع من أهمها: المنتجات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية، والميكانيكية والمعدنية، الكيميائية والبترولية، منتجات التشييد ومواد البناء، الغزل والنسيج والبيئة، المقاييس والموازين، تقنية المعلومات، وتعتبر هذه المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية بمثابة خط الدفاع الأول وصمام الأمان لمنع دخول السلع غير المطابقة للسوق السعودي.
كما تقوم الهيئة بأحد أهم الخطوات الضرورية لرفع مستوى السلامة وهي قياس مدى مطابقة المنتجات المعروضة للوائح الفنية السعودية ونشرها للجهات ذات العلاقة لدعم نشاطاتها وتصحيح معايير الجودة لديها.
مما سبق يظهر أن الهدف الرئيسي للجهات الرقابية هو ضمان سلامة المنتجات المعروضة للمستهلك وعدم تأثيرها على صحته وعلى البيئة التي يعيش فيها، أما بالنسبة لتقليد العلامات التجارية فتنطبق عليها أنظمة أخرى لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمملكة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة تسعى دائماً لتطبيق أنظمة فاعلة في هذا المجال.
ومن المحاور المهمة التي تعمل عليها الهيئة أيضا لتعزيز سلامة المستهلك محور التوعية حيث أطلقت الهيئة عدة برامج موجهة لتوعية المستهلك بضرورة البحث عن المنتج المطابق أولاً ثم النظر في المفاضلة بالسعر، وتزويده بطرق اختيار السلع والمنتجات والتفريق بين المطابق منها وغير المطابق.
8- مؤخراً أقر مجلس إدارة هيئتكم الموقر اللائحة الفنية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020م).. إلى ماذا تهدف هذه اللائحة؟ وما أثرها على المستهلك والاقتصاد؟
يُعد تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً ونقل هذا المعدل إلى مستوى يتخطى (19) كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م هو الهدف الرئيس للمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الذي روعي عند بدء العمل على إعداده عام 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة.
كما جرت أيضاً مراعاة التواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية للأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وتعتبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واحدة من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة، وتتكامل نشاطات الهيئة مع نشاطات الجهات الرقابية ذات العلاقة: وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ويُعد محور النقل في المملكة أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وقد قام فريق العمل الفني بالبرنامج بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة.
ومن جهتها اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2014م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات، واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة، كما قامت بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع نحو 86 من الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة.
9- كيف تقيمون علاقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالهيئات والمنظمات الأخرى المعنية بالتقييس إقليمياً ودولياً؟ وما مدى التعاون معها في هذا المجال؟
تبدو علاقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالجهات والمنظمات العاملة في المجالات المرتبطة مميزة في مجال التعاون الخليجي والدولي حيث تشارك الهيئة بالعضوية في أكثر من جهة تقييس إقليمية وعالمية، وتقوم بدور بارز على المستوى الإقليمي والعربي والدولي في مجال التقييس والجودة ومن تلك الجهات:
– هيئة التقييس الخليجية (GSO): وتفتخر الهيئة باحتضانها لفترة تأسيس هيئة التقييس الخليجية فضلاً عن اشتراك الهيئة في عضويتها، فإنها تساهم في إعداد مشاريع المواصفات الخليجية المسندة إليها ودراسة وإبداء الرأي حول المشاريع المناطة لدول المجلس الأخرى بالإضافة إلى صياغتها وترجمتها وذلك لمختلف القطاعات الصناعية، كذلك الرد على الاستفسارات الفنية التي ترد من دول المجلس.
– المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO):
تشارك الهيئة في عضوية المنظمة وتشارك في لجانها الفنية المختلفة وعلى رأسها اللجنة الاستشارية العليا للتقييس، وتتولى الهيئة الأمانة الفنية (السكرتارية) لسبع لجان عربية بها، حيث تشارك الهيئة كعضو عامل في (22) لجنة عربية، كما تشارك كعضو مراقب في (4) لجان فنية.
وعلى الصعيد الدولي تشارك الهيئة بعضوية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) كعضو عامل في (22) لجنة فنية وفرعية، و(3) لجان فنية من لجان تطوير السياسات إضافة الى (137) لجنة فنية كعضو مراقب إضافة لعدد آخر من المنظمات الدولية منها:
– المنظمة الدولية للمعايرات القانونية (OIML): وهي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقديم جميع ما يتعلق بالمترولوجيا القانونية، والهيئة عضو في هذه المنظمة منذ عام 1991م، وتقوم بدراسة مشاريع التوصيات والتصويت عليها، كما تستخدم هذه التوصيات كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية.
– اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC): وهي الهيئة التي تتولى إعداد وإصدار المواصفات القياسية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات المتعلقة بها، وقد انضمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى عضويتها عام 1998م. وإضافة إلى مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجنة الدولية الكهرتقنية تقوم الهيئة أيضاً باستخدام المواصفات القياسية الخاصة باللجنة كمرجع رئيس عند إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية.
كذلك تقوم الهيئة بتوقيع العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون الفنية ومذكرات التفاهم مع العديد من جهات التقييس المختلفة ذات العلاقة في دول العالم المختلفة.
