حوار مع معالي الدكتور/ هشام بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
تؤكد رسالة الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية، من خلال بناء جهاز رقابي فعّال. وفي سبيل ذلك حققت الهيئة العديد من المنجزات التي تدعم صدق رسالتها.
الحوار التالي مع معالي الدكتور/ هشام بن سعد الجضعي – الرئيس التنفيذي للهيئة، يوضح جزءً من تلك الإنجازات.
- تعمل هيئتكم الموقرة على تحقيق مأمونية قطاعي الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية. نود من معاليكم التعريف بشكل موجز عن الدور الذي تقومون به لتحقيق ذلك؟
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتُناط بها المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان، وتقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، وتعمل الهيئة على بناء جهاز رقابي فعال من منطلق رؤيتها، كما تسعى بشكل عام إلى تسهيل حركة التجارة من خلال وضع الأنظمة والإجراءات واللوائح الفنية والمواصفات التي تدخل ضمن اختصاصها، ومن خلال توحيد الجهة ذات العلاقة بتسجيل وترخيص وتفتيش وإنفاذ الأنظمة على المنشآت، بالإضافة إلى تبني الهيئة للعديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية إنجاز الشركات والمصانع لمعاملاتها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الهيئة.
- هل هناك تعارض في مجال عملكم مع الجهات المعنية الأخرى، وما مدى التنسيق فيما بينكم وخصوصاً الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
لا يوجد هناك تعارض أو تداخل في عملنا بالهيئة كجهة رقابية أو بين مهام الهيئات والجهات الحكومية الأخرى وتسعى الهيئة بالتنسيق مع هذه الجهات ليكون العمل تكاملي من خلال التعاون المشترك.
أما بخصوص هيئة المواصفات والمقاييس فإن التنسيق بيننا جداً إيجابي حيث تم الاتفاق على نقل مهام محددة للهيئة العامة للغذاء والدواء والتنسيق بين الجهتين فيما يخص الحضور والمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، كما يوجد ضابط اتصال مستمر بين الهيئتين، ومن أوجه التعاون على سبيل المثال بما يتعلق بالأجهزة الطبية تحديداً:
المواصفات: حيث يتولى قطاع الأجهزة الطبية رئاسة وأمانة اللجنة الخليجية لمواصفات الأجهزة الطبية TC11 وذلك منذ عام 2014م حيث تم إصدار ما يقارب 123 مواصفة خاصة بالأجهزة الطبية. وتعتبر اللجنة الخليجية لمواصفات الأجهزة الطبية من اللجان المتميزة حسب تقييم هيئة التقييس الخليجي.
المطابقة: يشارك قطاع الأجهزة الطبية ضمن الفريق الفني المعني بإعداد اللائحة الخليجية لمطابقة الأجهزة الطبية.
التدريب والاستشارات: يوجد عدد من المبادرات المشتركة بين الهيئتين حيث تم تنظيم الورشة الأولى لمواصفات الأجهزة الطبية 2015م كما يتم التعاون في مجالات التدريب، والاستشارات والتواصل على مستوى العمل الفني.
- ما هي المرجعيات التي تعتمدون عليها للتأكد من مأمونية الأدوية، وهل لدى هيئتكم أجهزة مختبرات للفحص والاختبار؟
تقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الدراسات العلمية للمستحضرات المقدمة للتسجيل للتحقق من مأمونيتها، ثم تقوم الهيئة بتحليل الأدوية بعد التسجيل للتحقق من سلامتها وجودتها، وتتوفر لدى الهيئة ولله الحمد أجهزة حديثة ومتقدمة في التحليل، وتعتمد الهيئة على المرجعيات الدولية المُعتمدة في تحليل الأدوية مثل دستور الأدوية الأمريكي USP ودستور الأدوية الأوروبي EuPh.، وملف المستحضر المُسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مواصفات واشتراطات منظمة الصحة العالمية WHO خاصة فيما يتعلّق بالأدوية الحيوية مثل اللقاحات ومشتقات الدم.
- تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر في المستوى الأول في المنطقة من حيث حجم الإنفاق على مستحضرات التجميل، ما هي الوسائل التي تقومون بها لضمان سلامة ومأمونية استخدام تلك المستحضرات؟
نظرا للحاجة لوجود تشريعات تنظم سوق منتجات التجميل في المملكة فقد حرصت الهيئة على وضع مشروع نظام منتجات التجميل والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18/6/1436هـ ويهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية تداول منتجات التجميل بما يضمن سلامة هذه المنتجات للمستهلك، وتوفير الغطاء النظامي لمعاقبة مخالفي أحكام هذا النظام.
كما تقوم الهيئة بإعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال هيئة التقييس الخليجية. كما قامت الهيئة بتطوير نظام إلكتروني لإدراج منتجات التجميل (eCosma) والذي يمثل قاعدة بيانات لجميع منتجات التجميل المسوقة في المملكة، بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بشكل دوري بالتحقق من سلامة منتجات التجميل من خلال القيام بسحب عينات من المنتجات في الأسواق المحلية لمختلف مناطق المملكة وفقاً لمعايير تحددها الهيئة بناءً على مدى خطورة هذه المنتجات على المستهلكين، بالإضافة إلى متابعة ما يصدر من سحب وتحذيرات لمنتجات التجميل في الهيئات الرقابية الدولية أو ما يتم سحبه منها بالإضافة إلى ما يردها من بلاغات لشكاوى المستهلكين.
- طبقت هيئتكم الموقرة بداية من عام 2015م نظام الإدراج الإلكتروني لمنتجات مستحضرات التجميل. إلى ماذا يهدف هذا النظام؟ وما هي الفوائد التي ستعود على المستهلك من خلال تطبيقه؟
يهدف هذا النظام إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن جميع منتجات التجميل المسوقة في المملكة ومستورديها ومصنعيها، وتسهيل عملية سحب غير المطابق منها من الأسواق. كما سيتم مستقبلاً الربط الإلكتروني مع الجمارك لإصدار أذونات فسح مستحضرات التجميل إلكترونياً عن طريق هذا النظام. وسيكون لهذا النظام أثر كبير في ضبط منتجات التجميل ومنع دخول المخالف منها للأسواق.
- تندرج مستحضرات التجميل تحت قطاع الأدوية. هل تتعاملون معها كمستحضرات دوائية (علاجية)، وما هو الفرق بين المستحضرات التي تباع في الصيدليات وبين تلك التي تباع في الأسواق والمراكز العامة؟
بالطبع لا يتم التعامل مع مستحضرات التجميل كمستحضرات دوائية، حيث أن مستحضرات التجميل ليس لها خصائص علاجية ومتطلباتها تختلف عن متطلبات الأدوية. ولا يوجد فرق بين منتجات التجميل التي تباع في الصيدليات أو غيرها من المراكز طالما أن مكان البيع مرخص من الجهات المختصة وموثوق به وأن المستحضر مدرج في النظام وأنه قد دخل بطريقة نظامية.
- هل يعتبر دور الجهات الرقابية كافياً لتحقيق سلامة مستحضرات التجميل؟ وأين يكمن دور المستهلك؟
للجهات الرقابية دور رئيسي لتحقيق سلامة مستحضرات التجميل إلا أن للمستهلك دور كبير في مساعدة الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، كما يجب على المستهلك شراء المنتجات من الأماكن الموثوقة والتأكد من استخدامها بالطريقة الصحيحة وإبلاغ الهيئة في حال وجود أعراض جانبية نتيجة استخدام المنتجات أو في حال وجود مخالفات من خلال مركز الاتصال الموحد للبلاغات 19999، كما يجب على الشركات التحقق من سلامة منتجاتها قبل تسويقها في المملكة حسب النظام وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة.
- هناك توصيات ومطالبات بأن تباع مستحضرات التجميل في مراكز خاصة ومميزة شأنها شأن الأدوية، هل هناك توجه بشأن ذلك؟
نظام منتجات التجميل لم ينص على تحديد أماكن بيع منتجات التجميل كما لا يوجد ممارسة دولية تحدد ذلك وبالتالي لا يوجد توجه لتحديد أماكن بيع منتجات التجميل في مراكز متخصصة ويترك ذلك للقطاع حسب نوع المنتجات وطرق تسويقها.
- إضافات يود أن يطرحها معاليكم في نهاية هذا اللقاء؟
نشكركم على هذا اللقاء ونتطلع إلى تعاون مثمر بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة التقييس الخليجية بما يحقق المصلحة للمستهلك الخليجي وفي نفس الوقت ازدهار ونمو القطاع الخاص.
