علامة الجودة.. حماية للمستهلك وثقة بالمُنتج

0 3٬008
اعلان المتجر

في ظل السوق المفتوح الذي فرضته قوانين التجارة عالمياً والتي لا تعترف إلا بالجودة كمعيار للمنافسة استطاعت بموجب تلك القوانين كافة المنتجات الصناعية والزراعية إيجاد ممراً سهلاً للاستهلاك في جميع الأسواق العالمية دون أن تقف في وجهها أية صعوبات أو عوائق طالما وهي تحمل العلامات والشهادات التي تؤكد جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعترف بها محلياً ودولياً.

من هنا ظهرت الحاجة إلى وجود جهات تعمل على إعداد وإصدار القوانين والتشريعات التي تحمى المستهلك من جراء الإغراق السلعي للأسواق، فأسندت كل دولة وبموجب قرارات ومراسيم تلك المهمة إلى جهات وهيئات متخصصة تقوم بالدور التشريعي والرقابي على المنتجات والسلع الواردة إلى أسواقها من خلال إصدارها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية والعلامات والشارات والرموز التي أصبحت وسيطاً دائماً يرعى مصالح الناس مستهلكين ومنتجين.

فكما تعتبر المواصفات القياسية بما تحدده من شروط فنية لطريقة الإنتاج وخصائص المُنتج وطريقة تخزينه وعرضه وتداوله لتصل السلعة أمنة وسليمة وذات جودة إلى يد المستهلك، فإنه بحاجة إلى وضع علامات تميز المُنتج السليم وذو الجودة عن غيره، وقد أصدرت الجهات التي حملت على عاتقها مسئولية حماية المستهلك والمتمثلة بهيئات التقييس الإقليمية والوطنية على إصدار مثل تلك الشارات أو العلامات أو الشهادات بمختلف أنواعها، ومنها شارة المطابقة الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

كما أصدرت بعض أجهزة التقييس الوطنية علامات للجودة التي توسم على جميع المنتجات والسلع لتقدم بذلك وسائل عملية، تضع التقييس في خدمة جميع الأطراف المعنية به، خاصة المستهلك العادي الذي يحتاج إلى وسيلة عملية بسيطة وموثوق بها ومعتمدة من جهة محايدة، لإرشاده إلى السلع المأمونة، التي تحقق الغرض الذي يستهدفه، وتتلاءم مع متطلباته، ولا تُعرِّض صحته أو سلامته للمخاطر، وتحميه من الوقوع في براثن الغش والخداع، دون أن يتكبد نفقات اختبار، أو يحتاج إلى دخول في التفاصيل الفنية للمواصفات والاختبارات وغيرها، والتي يتولاها الجهاز الوطني للتقييس نيابة عنه.

وإذا كانت علامة الجودة تحقق للمستهلك العادي هذه المزايا فإنها تحقق أيضًا للمنتج والتاجر والموزع مزايا لا تقل عنها أهمية، فبحصول السلعة على العلامة من جهة محايدة وموثوق بها، تكتسب تلقائياً الثقة، ويعتبر هذا في حد ذاته إعلاناً عن السلعة، ليزيد من توزيعها ودرجة الإقبال عليها، مما يعطيها قوة أكبر في منافسة السلع المماثلة، والتي ليس لديها برهان على مطابقتها للمواصفات القياسية، مما يزيد الأرباح، ويقلل المخزون، ويعمل على زيادة دورة رأس المال.

ويتحقق ذلك كله دون أن يتحمل المنتج أو الموزع تكاليف إجراء اختبارات أو فحوص إضافية.

كما أن وجود علامة الجودة يعمل على تبسيط المعاملات التجارية، وضمان تنفيذ العقود على الوجه الأكمل، وتوفير جو من الثقة، وضمان مطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية، مما يحافظ على سمعة الإنتاج الوطني، ويزيد من الإقبال عليه في الأسواق الخارجية.   

وتُعرَّف علامة الجودة بأنها رمز أو علامة تمنحها جهة متخصصة ومسئولة وغالباً ما تكون حكومية وبموجب ترخيص لمُنتج معين بعد أن يتقدم صاحب المُنتج  بطلب رسمي إلى تلك الجهة لمنحه العلامة وفق شروط ومتطلبات محددة لمنحه ترخيص حمل أو استعمال العلامة على منتجه.

وتدل علامة الجودة على أن تلك السلعة قد تم فحصها واختبارها والتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن المنشأة المنتجة لها تطبق نظاماً متكاملاً لضبط الجودة واستيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة بما يضمن قدرة تلك المنشأة على تقديم المنتج بالجودة المطلوبة دائماً.

الترخيص لعلامة الجودة:

وعادة يتم التـرخيص بعلامة الجودة للسلع والمنتجات في القطاعات الصناعية المختلفة (هندسية، كيماوية، غذائية، غزل ونسيج) بناءاً على طلب المنشأة المنتجة للسلعة واستناداً على نتائج الدراسات الفنية التي تقوم بها هيئات التقييس متضمنة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعنية، وأن المنشأة المنتجة لهذه السلعة لديها نظام فعال لرقابة وتوكيد الجودة.

 هدف نظام علامة الجودة:

 يهدف نظام منح علامة الجودة إلى خدمة المستهلكين عن طريق ضمان جودة السلع التي يستخدمونها ومساعدة المنتجين على إيجاد الحلول لما قد يصادفهم من معوقات فنية خلال مراحل الإنتاج لمنتج ما وذلك للوصول بالمنتج إلى الجودة التي تمكنه من الترخيص له بعلامة الجودة، ودفعهم لتطوير الإنتاج ورفع جودته وتحسينه بصفة مستمرة مما يعزز الثقة بين المنشأة والعميل.

ويحتاج نظام علامة الجودة إلى مزيد من الترويج من قبل الشركات التي حصلت على العلامة كونها تعطي الشركة أو المنتج الحاصل على العلامة قوة كبيرة في المنافسة، وكذلك تعريف المستهلك بأهميته عبر وسائل الإعلام المتاحة من قبل جهات التقييس المانحة ودعوة الشركات للحصول على العلامة.

 

شكل: الفرق بين علامة الجودة وشارة المطابقة.

المراجع:

       اللائحة التنظيمية لعلامة الجودة السعودية.

 

       اللائحة التنظيمية لعلامة الجودة المصرية.

اعلان المتجر
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.