قراءة في اتفاقيات التقييس الدولية

غادة الجهني

0 1٬720
اعلان المتجر

يعتبر التنسيق والتعاون الفني من أهم المجالات التي يتم التركيز عليها والاهتمام بها بين المنظمات العاملة في مجال التقييس حول العالم؛ وذلك بهدف موائمة المواصفات (harmonization) ومنع ازدواجية وتكرار الجهود، وتقليل الوقت، وضمان الحصول على الاتفاق (consensus)، ونتيجة لذلك، يتم التخطيط لمشاريع المواصفات الجديدة بالتنسيق بين الأطراف المعنية من خلال إشراك الخبراء في اللجان الفنية وفق الأولويات، شريطة أن تلبي المواصفات القياسية الدولية المتطلبات التشريعية والسوقية للجهات ذات العلاقة، وأن تقوم الأطراف الفاعلة بتطبيق هذه المواصفات.

وفي هذا الصدد أبرمت كل من اللجنة الأوروبية للتقييس (CEN) واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني (CENELEC) اتفاقيات مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC) بهدف تعزيز فوائد المواصفات القياسية الدولية في تسهيل ودعم التجارة الدولية، وحرية وانسيابية تنقل البضائع بين الأسواق، وبما يساهم في تعزيز التعاون الفني القائم بين (CEN) و (ISO) “اتفاقية فيينا”، وبين (CENELEC) و (IEC) “اتفاقية فرانكفورت”.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقيات في:
1. توفير إطار للاستخدام الأمثل للموارد والخبرات المتاحة لعمل التقييس.
2. توفير آلية لتبادل المعلومات بين منظمات التقييس الدولية والأوروبية لزيادة شفافية العمل الجاري على المستويين الدولي والأوروبي.
اتفاقية ليشبونة:
في يناير 1989م، وافق مجلس إدارة اللجنة الأوربية للتقييس (CEN) على اتفاقية بشأن تبادل المعلومات مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وقد سميت هذه الاتفاقية “اتفاقية لشبونة”، وذلك استجابة لقرار مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) رقم 11/1987م.
اتفاقية فيينا:
وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN) بموجب قرار مجلس إدارة الآيزو 18/1990 وقرار الجمعية العامة للجنة الأوربية للتقييس (CEN) رقم 3/1990. وقد سميت هذه الاتفاقية “اتفاقية فيينا” ونشرت في يونيو 1991م، ملحقاً بها دليل عام لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الرئيسة والفرعية، وقد تم إقرار الدليل عام 1992م ومراجعته في سبتمبر 1998م.
وبعد عقد من الزمن، تأكدت الحاجة إلى هذه الاتفاقية بين المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الأوربية للتقييس (CEN)، وتم التأكيد على الإصدار الحالي بموجب قرار مجلس إدارة الآيزو 35/2001 وقرار مجلس إدارة اللجنة الأوروبية للتقييس رقم 2/2001، وهو اتفاق مبسط يتضمن مبادئ الإصدار السابق. وتم تجميع كل العمليات المحدثة ذات الصلة وجميع مواصفات العمليات في طبعة جديدة من “المبادئ التوجيهية لتطبيق اتفاقية التعاون الفني بين المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الأوربية للتقييس (CEN)، المشار إليها فيما يلي باسم” المبادئ التوجيهية للتنفيذ “.
الأساس المنطقي والأهداف:
بشكل أساسي، تعترف الاتفاقية بأولوية المواصفات الدولية (المنصوص عليها بشكل خاص في مدونة قواعد السلوك لمنظمة التجارة العالمية). غير أن الاتفاق يعترف أيضاً بأن الاحتياجات الخاصة (للسوق الأوروبية الموحدة على سبيل المثال) قد تتطلب إعداد مواصفات لا تشكل أولوية على الصعيد الدولي.
ونتيجة لذلك، يحدد الاتفاق طريقتين أساسيتين للتطوير التعاوني للمواصفات: إما إصدار المواصفات من قبل المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) أو من قبل اللجنة الأوروبية للتقييس، حيث يتم إخطار الوثائق التي يتم تطويرها داخل أي منهما للحصول على موافقة متزامنة من قبل الطرف الآخر.

وتشمل الفوائد المتوقعة من تفعيل هذه الاتفاقية وفقا لـ “المبادئ التوجيهية للتنفيذ” ما يلي:
– زيادة الشفافية في عمل اللجنة الأوروبية للتقييس وأعضاء المنظمة الدولية للتقييس، وإمكانية التأثير على محتوى مواصفات اللجنة الأوروبية للتقييس.
تجنب الازدواجية في العمل والهياكل، مما يتيح الاستفادة المثلى من الخبرات والتركيز على استخدامها بطريقة فاعلة تحقق الفائدة للتقييس الدولي.
– زيادة سرعة وضع المواصفات وتوافرها وتحديثها من خلال الحاجة إلى الحصول على التوافق والإجماع (consensus).
يتم تنفيذ هذا التعاون الفني في إطار القواعد والسياسات والإجراءات الحالية سواء من المنظمة الدولية للتقييس أو اللجنة الأوروبية للتقييس، بما يتلائم مع طبيعة أنشطتهما.
– تدرك (وتحترم) المنظمة الدولية للتقييس أن اللجنة الأوروبية للتقييس تعمل ضمن (بل ويجب أن تحترم) الإطار السياسي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والتعاون مع منظمات التقييس الأوروبية.
– تلتزم المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس بقيم الشفافية والانفتاح والترابط والحياد والملاءمة. وتدعم التماسك من خلال سحب المواصفات الوطنية التي تتعارض مع أي مواصفة أوروبية يتم نشرها.
– نقل العمل من اللجنة الأوروبية للتقييس إلى المنظمة الدولية للتقييس هو الطريق المفضل ولكن ليس تلقائيا.
عندما يتأكد أنه لا يمكن تحقيق النتائج المتوقعة، فإنه يمكن للطرف غير المستوفى للشروط أن يقرر المضي بشكل منفصل.
– يتم تطوير المواصفات في كل من المنظمة الدولية للتقييس أو اللجنة الأوروبية للتقييس ولكن كلتا الجهتين تضمنان أن عمليات توافق الآراء والموافقة عليها تتم مزامنتها لتحقيق هدف الإصدار المتزامن.
– تلتزم اللجنة الأوروبية للتقييس بالرد بشكل كاف على التعليقات الواردة من غير الأعضاء في المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس.
اتفاقية فرانكفورت
وهي مراجعة لاتفاقية سابقة أبرمت بين اللجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC) واللجنة الأوروبية للتقييس الكهرو تقني (CENELEC) وذلك في أكتوبر 1991م وتم تعديلها في سبتمبر 1996م. وذلك بعد أكثر من 20 عاما من الشراكة المثمرة التي أدت إلى مستوى عال جداً من المواءمة الفنية (ما يقرب من 80٪ من مواصفات اللجنة الأوروبية للتقييس الكهرو تقني (CENELEC) متطابقة أو ترتكز على مواصفات اللجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC).

وخصوصاً إذا علمنا أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تمثل أكبر فئة من السلع المتداولة في العالم. حيث بلغت نسبة 17.7٪ في عام 2015م من إجمالي قيمة التجارة، وفقاً لإحصاءات التجارة في الأمم المتحدة (UN Com trade statistics)، هذه النسبة دون احتساب السلع مثل الإضاءة وأجهزة التصوير والطائرات والقطارات، والتي لم يتم تضمينها في هذه الأرقام. وحيث أن أوروبا هي مستهلك هام للأجهزة والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وتستضيف الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في هذا المجال. وتتجه العديد من هذه الشركات لبيع منتجاتها خارج الحدود الوطنية والأوروبية، وإضافة إلى الكثير من المتغيرات التي طرأت في ها المجال، فقد زادت أهمية توقيع هذه الاتفاقية بين الجانب الدولي والأوروبي.
وفي 17 أكتوبر 2016م وعلى هامش اجتماع جمعيتها العمومية الـ (80) أكدت اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) على مبدأ التعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس الكهرو تقني (CENELEC) وذلك بتوقيع اتفاقية فرانكفورت للتخطيط المشترك والتصويت الموازي. واستناداً إلى خبرات كلا الطرفين، فإن هذه الاتفاقية تحافظ على الروح والنهج المتبعين في اتفاقية (Dresden Agreement)، ولا سيما الالتزام الاستراتيجي الذي تقدمه اللجنة الأوروبية للتقييس الكهرو تقني (CENELEC) بدعم أولوية المواصفات القياسية الدولية. وتتضمن الاتفاقية عدة تحديثات بهدف تبسيط عمليات التصويت الموازية، وبما يزيد من إمكانية تتبع المواصفات القياسية الدولية المتبناة في أوروبا.
الجدير بالذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت على هامش مشاركتها في الاجتماع الثمانون للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) المنعقد في أكتوبر 2016م بتوقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الدولية الكهروتقنية والتي تتيح للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك والمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بأنشطة التقييس منها المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الأوربية للتقييس (CEN) واللجنة الأوربية للتقييس الكهروتقني (CENELEC).

اعلان المتجر
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.