قريباً إطلاق الإصدار الأول لكود البناء الخليجي
انطلقت -مطلع العام الحالي- فعاليات ملتقي قطر لاجتماعات كود البناء الخليجي بالدوحة وذلك بحضور الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وسعادة السيد عيد الخالدي مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأصحاب المعالى والسعادة أعضاء اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، ورؤساء اللجان الفنية لكود البناء الخليجي وممثلي وخبراء الدول الأعضاء.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، أنه لا يخفى على أحد عظم المشاريع الإنشائية الكبيرة في منطقتنا والتي أصبحت محطَّ أنظار العالم. مبيناً أن إعداد كود خليجي للبناء المستدام يجمع أفضل الخبرات التطبيقية العملية والتكنلوجيا الإنشائية التي تتوافق مع ظروف وبيئة المنطقة هي أمانة في أعناق المسؤولين عن المواصفات والكدودات والإسكان في دول الخليج.
مضيفاً بقوله أن اعتماد كود للبناء في المنطقة ضرورة للمساهمة في الحفاظ على سلامة الإنسان ودعماً للتنمية المستدامة مشيراً إلى أن الكود سيعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني ويرفع من أدائها وكفاءة استخدامها، ويحرص على ترشيد الطاقة والمياه والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية والإسلامية لشعوب المنطقة فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني المستدام واعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة.
موضحاً بأن الكود الخليجي سيدعم المحافظة المتوازنة للبيئة وتعزيز الجهود العالمية لخفض وتخفيف آثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها.
وأكد الكواري على أن مشروع الكود الخليجي من أهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة للارتقاء بالعمل الهندسي في منطقتنا حيث أنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الإنشاءات إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري، ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما يساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة.
لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي كان حلماً قبل عام 2010م وبدأ العمل رسمياً في إعداد كود موحد للبناء عام 2011 وأصبح يتبلور وتكتمل أجزاؤه أو توشك أن تكتمل، وسوف يتم إطلاق الإصدار الأول للكود وتدشين الشعار الخاص به في شهر ديسمبر 2015م بمدينة الدوحة في احتفال كبير يشهده عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والأشغال وغيرهم.
