السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعُد تنمية الصادرات من القضايا المهمة في الاقتصادات الخليجية، وذلك لدورها في توسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس وتدعيم موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل لأبناء شعوبها، وقد أصبحت تنمية الصادرات خياراً استراتيجياً لدول مجلس التعاون لتحقيق الاستدامة في النمو والتنمية ولتأمين الاقتصاد الخليجي ضد المتغيرات العالمية، حيث أن معدل نمو الصادرات ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستوي معيشة الأفراد. وقد أثبتت الكثير من التجارب الدور المهم الذي يساهم فيه التصدير في نمو وارتقاء المجتمعات.
لذلك سعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون جاهدة لتحقيق تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ودعم جودة الصناعات الوطنية وتنمية الصادرات الخليجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تقليص العوائق الفنية التي تواجه التبادل التجاري.
كما نفذت الهيئة العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز تنفيذ تلك القوانين والتشريعات، حيث أعدت المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تؤسس لإجراءات عمل موحدة للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات المتداولة في السوق، وأطلقت شارة المطابقة الخليجية التي تبرهن على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية لمتطلبات السلامة وبدأت تطبيقها على لعب الأطفال منذ عام 2011م، ثم الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
ولم تغفل الهيئة شريحة مهمة من المجتمع متمثلة في أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الهيئة خدمات فنية واستشارية شاملة في مجال أنشطة التقييس تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز متخصص في هذا الشأن يساهم في تبسيط إجراءات التقييس وتسهيلها لهذه المنشآت وإتاحة المعلومات والمسانَدة الفنية التي من شأنها تعزيز قدرات هذه المنشآت لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتلبية متطلبات السوق الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبار أن هذه المشاريع تشكل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الأعضاء، ويعول عليها كثيراً لإيجاد فرص عمل.
*الأمين العام للهيئة (2012- آبريل 2018)
