هيئة التقييس تشارك في أعمال الحوار الثاني للتجارة والاستثمار

شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في أعمال الحوار الثاني للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من عدد من الجهات في دول مجلس التعاون، منها الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمركز الاحصائي الخليجي، والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الأعمال الأوروبي، كما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

وقدم وفد هيئة التقييس ورقة عمل عن المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية اشتملت على التعريف بأنشطة الهيئة والبنية التحتية للجودة، كما تضمنت إزالة العوائق الفنية أمام التجارة العالمية وتسهيل تداول وحركة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والأسواق العالمية دون الإخلال بالوفاء بمتطلبات السلامة والصحة والبيئة.

وقد تضمنت الورقة أيضاً جهود الهيئة في تطوير إجراءات التعيين وإجراءات مسح ومراقبة السوق، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم اللوائح الفنية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية المتعلقة بكفاءة الطاقة والجهود التي تبذلها الهيئة لتوحيد أشكال بطاقات الطاقة.

كما تم أيضاً تقديم ورقة عمل عن جهود الهيئة في مجال منتجات الحلال وخدماته، تضمنت إبراز جهود الهيئة على المستوى الخليجي فيما يتعلق بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في مجال الحلال، وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة لضمان الالتزام بتطبيق هذه المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بالإضافة إلى استعراض مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية من خطة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات منتجات الحلال وخدماته.

وجاء هذا الاجتماع بهدف تطوير العلاقات التجارية ومستقبلها بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في المنطقة.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع منها الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، والمواصفات والمقاييس، وتطوير مجالات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات الزراعية.

وألقى الاجتماع الضوء على سياسة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار؛ وخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين في ظل خطط التنوع الاقتصادي في دول المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار هو استمرار للحوار الأول حول التجارة والاستثمار، الذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2017م، وشارك فيه القطاع الخاص الخليجي، وتم الاتفاق فيه على عدة آليات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما. كما يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر “العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون” الذي نظمه البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون في أكتوبر 2017م في بروكسل.