يعتبر نشاط التقييس من أهم الأنشطة التي أدت وتؤدي إلى التطور الكبير الذي حققه الإنسان في مختلف المجالات والميادين بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة. فعندما نتحدث عن التقييس فإننا نشير إلى الوسائل التي تحفظ الصحة والسلامة العامة وتسهّل عمليات تبادل السلع والمنتجات من خلال تطبيق قواعد وشروط المواصفات القياسية، لتصل السلعة إلى المستهلك عبر الطريق الآمن الذي رسمته لها المواصفات القياسية، وبالتالي فالتقييس له أهمية كبيرة في التنمية الشاملة ويلعب دوراً مهماً وفعالاً في إيصال العالم ببعضه.
لقد اهتمت دول العالم بوضع المواصفات والمقاييس والجودة في سلم أولويتها واتجهت إلى تأسيس أجهزة وهيئات ومنظمات تعمل على إعداد مواصفات قياسية للسلع والمنتجات والخدمات لمعرفتها الأكيدة بأهميتها البالغة في حياة أفراد المجتمع صحياً واقتصادياً وتجارياً وتحقيق السلامة العامة وحماية المنتجين والمستهلكين والمستوردين من أساليب الغش التجاري والتزوير الصناعي.
وكغيرها من المنتجات المتداولة في الأسواق، تعتبر إطارات المركبات إحدى هذه المنتجات التي وجدت اهتماماً بالغاً من قبل أجهزة التقييس الوطنية والإقليمية.
ومثال على ذلك أولت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون إطارات المركبات عناية كبيرة وذلك بتبنيها للعديد من المواصفات القياسية الوطنية والدولية واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالسيارات والإطارات، وأصدر مجلس إدارتها في مايو 2005م قراراً بقيام الأمانة العامة لهيئة التقييس بإجراءات التصديق على شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة والإطارات والالتزام بتطبيقها لفسح السيارات الجديدة والإطارات المستوردة لدول المجلس، وتعد شهادات المطابقة الخليجية المعتمدة التي تصدرها هيئة التقييس مقبولة في جميع الدول الأعضاء. وضمن جهود هيئة التقييس في هذا الجانب نظمت الهيئة عدداً من المؤتمرات ذات الصلة بسلامة السيارات، وخرجت تلك المؤتمرات بالعديد من التوصيات كانت أهمها توصيات المؤتمر الأول للسلامة في السيارات التي شددت على ضرورة قيام الدول الأعضاء بهيئة التقييس بحملات تفتيش وطنية للتأكد من تطبيق اللائحة الفنية الخليجية (2007/GSO851) لضمان سلامة تخزين الإطارات، واللائحة الفنية الخليجية (2005/ 962 GSO) للتأكد من قيام المصنعين بتطبيق الإجراءات الصحيحة لتجديد الإطارات، كما عقدت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في هذا الجانب.
ومن جانب آخر بذلت أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون جهوداً ملموسة للارتقاء بجودة الإطارات من خلال إصدارها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تضمنت العديد من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي يلزم توافرها في الإطارات ومن أهمها تاريخ الإنتاج، والتحمل ودرجة الحرارة، والثبات، ورمز السرعة، ومعامل الحمل، ونظم تخزينها، والبيانات المكتوبة عليها، والعلامات التي تتناسب مع نوع السيارة المستخدمة فيها، كما اشتملت الشروط الواجب توافرها في الإطارات من حيث المظهر على التالي:
- مقاومة الشد والاستطالة.
- التعمير والمتانة.
- التحمل والأداء عند السرعات العالية.
- تمييز القطر الأسمي للجنط المحدد للإطار.
- مقاومة انفصال الدثرة.
- تمييز الحمل والسرعة.
- تمييز الأبعاد والتركيب.
- البيانات الإيضاحية.
- النقل والتخزين.
- المطابقة الفنية.
وأنشأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مختبراً متخصصاً لاختبارات الإطارات حيث يخضع الإطار لنحو 11 اختباراً للتأكد من مطابقته للمواصفة القياسية المعتمدة.
كما ساهمت تلك الأجهزة بنشر التوعية بسلامة الإطارات من خلال إعداد المطبوعات وتنفيذ الحملات التوعوية وعقد ورش عمل تهدف إلى نشر الوعي لدى المستهلك حول كيفية اختيار الإطار المناسب الذي يعتمد على القراءة الصحيحة وفهم مدلول الرموز والبيانات الإيضاحية والإرشادية المدونة على الإطار.
وحذرت أجهزة التقييس الوطنية من خطورة عدم الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات، موضحة أن لجميع الإطارات الموجودة بالأسواق تاريخ إنتاج وصلاحية عبارة عن أربعة مدنة على الإطار، الرقم الأول والثاني من اليسار هما رقم الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع، كما هو موضح في البيانات الإرشادية على الإطار، كما بينت أن فترة صلاحية الإطارات حددتها مواصفة قياسية خاصة بها واشترطت ألا تزيد الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك على 24 شهراً بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و30 شهراً للشاحنات الثقيلة وأن يقوم البائع بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار أو الإطارات على ألا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع مبينة أن الضمان يسري أيضا على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة.
