التقييس في الجمهورية اليمنية

مر إنشاء جهاز التقييس الوطني في الجمهورية اليمنية بعدة مراحل تاريخية أسست لمسار نشاط التقييس باليمن، وتمثلت تلك المراحل كالتالي:
1. إنشاء قسم المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بوزارة الاقتصاد والتموين والتجارة عام 1981م.
2. وصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبرات عام 1982م.
3. وضع حجر الأساس لمبنى الهيئة بالتعاون مع مكتب UNDP ومساعدة سلطنة عُمان عام 1984م.
4. إنشاء إدارة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بوزارة التموين والتجارة عام 1987م.
5. إنشاء الإدارة العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة عام 1990م.
6. صدور القانون رقم (28) الخاص بالمقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس عام 1991م.
7. إنشاء الإدارة العامة للمختبرات وضبط الجودة بوزارة الصناعة والتجارة عام 1993م.
8. إنشاء جهاز المواصفات والمقاييس وفقاً للقرار الجمهوري رقم (18) عام 1995م.
9. صدور القانون رقم (44) بشأن المواصفات والمقاييس وضبــط الجـودة في أكتوبـر 1999م.
10. صدور القرار الجمهوري رقم (52) الخاص بإنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في فبراير 2000م، لتصبح بموجبه هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويتولى منصب وزير التجارة والصناعة حالياً – رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي.

قيادات الهيئة

إن التطور الذي احدث نقلة نوعية في مسيرة الهيئة لم يأتي من فراغ بل كان نتيجة حتمية لثمار وجهود جميع منتسبي الهيئة والقيادات التي تعاقبت على رأس هرم الهيئة، فمنذ صدور قرار إنشاء الهيئة عام 2000م تولى المهندس عبد السلام غالب القمش إدارة الهيئة بقرار جمهوري حتى عام 2008م، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (171) لسنة 2008م قضى بتعيين المهندس أحمد أحمد البشه مديراً عاما للهيئة، واستمر في إدارتها حتى عام 2011م، ثم بعدها صدر القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2011م بتعيين الأستاذ وليد عبد الرحمن عثمان مديراً عاماً للهيئة.
وفي عام 2017م تم تعيين المهندس حديد مثنى الماس مديراً للهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة يتولى المنصب حتى اليوم.

الانطلاق الحقيقي لنشاط التقييس

عملت الهيئة على تأسيس وتنفيذ حزمة من الأنشطة التي تحقق الأهداف التي أنشئت الهيئة من اجلها، وكان من أهمها إعداد واعتماد عدد من المواصفات القياسية واللوائح والأنظمة الفنية التي سهلت في مجملها جميع عمليات وأنشطة التقييس المختلفة.
كما أصدرت الهيئة عدد من الأنظمة الفنية التي تلبي رغبات المستفيدين وتحافظ على سلامة وصحة المستهلك وتتعاطى مع كافة فئات المجتمع والجهات ذات العلاقة محلياً وإقليميا ودولياً، ومنها نظام ممارسة التصنيع الجيد، ونظام تسجيل المنتجات، ونظام إصدار شهادة المطابقة، ونظام منع علامة الجودة ومنح شهادة المعايرة والنظام الصحي للألبان، وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية آيزو 9001 ونظام تشغيل مختبرات الفحص والمعايرة، وغيرها من الأنظمة الفنية.
وعلى الصعيد الخارجي استطاعت الهيئة أن تبنى علاقات تعاون ثنائية قوية مع عدد من الجهات المماثلة إقليماً وعربياً ودولياً وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة الفاعلة في أعمال بعض المنظمات المرتبطة بنشاط التقييس ومنها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة الدولية للتقييس آيزو والاتحاد العربي للقياس والمعايرة، حيث تعتبر الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة أحد الدول المؤسسة للاتحاد، ولعل أبرز النجاحات التي تحققت للهيئة خارجياً هو الانضمام إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من شهر يناير2010م.

* وليد عثمان – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (2011 – 2017).
** م. أحمد البشه – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (2008 – 2011).
*** م. عبد السلام القمش – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (2000 – 2008).