هيئة المواصفات اليمنية تضبط مئة ألف طن من المواد والسلع المخالفة

ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وممثلي الغرفة الصناعية والتجارة بمدينة الحديدة نهاية شهر يناير الماضي آلية تعزيز الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص لما من شأنه الإسهام في ضمان تطبيق المواصفات القياسية بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

وفي الاجتماع الذي حضره محافظ محافظة الحديدة استعرض نائب مدير عام الهيئة إبراهيم الحشف الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وقال أن الهيئة ضبطت خلال عام 2014م مئة ألف طن من المواد والسلع المخالفة للمواصفات القياسية والتي كانت نتيجة لسلوكيات بعض التجار.

وأشار الحشف إلى الصعوبات التي تواجهها الهيئة ومنها زيادة عدد المستوردين المخالفين، مؤكداً بأن الإجراءات التي تتخذها الهيئة هدفها حماية المستهلك والقطاع التجاري والصناعي لحفظ حقوقهم.

من جانبه استعرض نائب مدير عام الغرفة التجارية بمحافظة الحديدة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص والهيئة في سبيل تحقيق اهدافها.

وأكد على أهمية تعزيز آلية الشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المواصفات وعمل اجتماعات دورية بينهما للدفع بهذه الشراكة الى الأمام ووضع حماية المستهلك في الخيار الأول.

لافتاً إلى استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مجال المختبرات الخاصة في محافظة الحديدة.