هيئة التقييس تحصل على عضوية كاملة في قطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات

حصلت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على عضوية كاملة في قطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ابتداء من 22 ديسمبر 2020م، وذلك في إنجازٍ جديدٍ يضاف إلى إنجازاتها السابقة على المستوى الدولي.

وأوضح سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس أن هذه العضوية تتيح للهيئة وللدول الأعضاء العديد من الامتيازات تشمل إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من اجتماعات وأنشطة قطاع تقييس الاتصالات والتأثير في تطوير المواصفات القياسية الدولية من البداية إلى النهاية. حيث تتيح العضوية للهيئة المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لتقييس الاتصالات، ومؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد، والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ومجموعات العمل ذات العلاقة بالملكية الفكرية.

وأضاف بأنه يمكن للهيئة من خلال هذه العضوية المشاركة في عملية تطوير المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة بالاتصالات، والمساهمة في مجموعات العمل الدراسية، وإبداء الملاحظات على مشاريع المواصفات ووثائق العمل الفنية، والمشاركة في عملية التوافق وصناعة القرار النهائي بخصوص تلك المواصفات، وتشمل كذلك رئاسة مجموعات العمل ذات العلاقة. كما تتيح العضوية للهيئة الوصول إلى المعلومات ومحاضر الاجتماعات والتقارير وقواعد بيانات موارد ورموز الترقيم الدولية.

وأشار سعادة رئيس الهيئة إلى أن هذه العضوية جاءت بعد جهود حثيثة من الهيئة تلت توقيع الهيئة لاتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في 18 سبتمبر 2019م، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، على هامش اجتماع المنظمة الدولية للتقييس (آيزو).

مؤكداً سعادته على أهمية هذه العضوية مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعتبر وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، ويتألف من 193 دولة عضواً، وعضوية ما يزيد عن 900 كيان من المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشركات والجامعات، وآلاف الخبراء والمهنيين والقادة في النظام الإيكولوجي العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  كما يُعتبر الاتحاد الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق الاستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية التحتية للاتصالات في العالم النامي ووضع مواصفات عالمية لضمان التواصل البيني السلس لمجموعة أنظمة الاتصالات.

مضيفاً بأن الهيئة بهذه الخطوة تكون قد استكملت حلقة شراكاتها الاستراتيجية مع منظمات التقييس الدولية التي تشمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

الجدير بالذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة إقليمية تضم في عضويتها دول مجلس التعاون، أنشئت بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2001م، وباشرت أعمالها في مايو 2004م، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الهيئة إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات والخدمات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.

وتعمل الهيئة على بناء واستدامة علاقاتها مع شركائها في أجهزة التقييس الوطنية وأصحاب المصلحة والقطاعات الحكومية والصناعية والخدمية والأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات المجتمعية والبيئية وحماية المستهلكين، وتتمتع هيئة التقييس بعضوية في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ووقعت أكثر من (62) مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني، تعمل الهيئة من خلالها على تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الهيئات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التقييس لضمان تمثيل الدول الأعضاء في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية، بما يساهم في دعم  وتسهيل التبادل التجاري، وتحقيق التوافق والانسجام في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة على أسس دولية انسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبما يتيح نقل المعرفة والتدريب وتبادل المعلومات والخبراء والممارسات الدولية الناجحة.