رئيسة اللجنة الوطنية الكهروتقنية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن أهداف دولة الإمارات في تضمين الاستدامة بأنشطة التقييس

تستعرض رئيسة اللجنة الوطنية الكهروتقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة خطط الإمارات العربية المتحدة للحد من التأثير البيئي وأهمية تضمينه في أعمال التقييس.

حيث ترأس الدكتورة فرح الزرعوني اللجنة الوطنية الكهروتقنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عضوية اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC. وهي تشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقد ترأست العديد من اللجان الفنية الإقليمية والوطنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وبعد أن أمضت أكثر من 25 عامًا في العمل على تطوير البنية التحتية للجودة والتنمية الصناعية، فقد تواصلت مع شركة e-tech حول مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من التأثير البيئي وتحقيق التنمية المستدامة وأهمية تضمينه وإبرازه في أعمال التقييس.

وفي هذا الحوار مع الدكتورة فرح الزرعوني تم التعرف على توجهات وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص التنمية المستدامة والحد من التغير المناخي من خلال إجاباتها على الأسئلة التالية:

ما هي الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من التغير المناخي والمساهمة في التنمية المستدامة؟

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الأنشطة والبرامج، سواءً على مستوى كل إمارة من إمارات الدولة أو على المستوى الاتحادي، تهدف إلى التخفيف من آثار العمليات الصناعية على البيئة، وتصب في تحقيق التنمية المستدامة. على سبيل المثال، تهدف الأجندة الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم إطلاقها على المستوى الوطني، إلى خفض الانبعاثات في الدولة إلى أقل من 100 كيلووات/ساعة للفرد الواحد بحلول عام 2030، بما يعزز من اقتصادها ويجعله صديقاً للبيئة بدرجة أكبر.

وعلى مستوى كل إمارة من إمارات الدولة (تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من 7 إمارات)، تنفذ عدد من الإمارات مثل؛ أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة برامج “إدارة جانب الطلب (DSM)” التي تعالج مجالات مختلفة تساهم في تحقيق الكفاءة في إدارة الطلب على الكهرباء والمياه، وهذه تشمل المباني والبنى التحتية والمعدات، والأجهزة، والعمليات والمركبات.

كيف تساهم المواصفات القياسية في خدمة هذه المبادرات؟

تعمل المواصفات القياسية على تسريع تقدمنا نحو الوصول لتحقيق الأهداف الموضوعة. ويمكن رؤية مثال بارز على ذلك في برنامج إدارة الطلب على الطاقة في دبي، الذي تم إنشاؤه في عام 2016م تحت قيادة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والذي حدد هدفًا يتمثل في خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030. ويشتمل البرنامج على 11 قطاعًا، حيث تلعب المواصفات القياسية والشارات، التي تديرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دور المساهم الرئيسي في هذه المبادرات.

واستنادًا إلى التقرير السنوي لعام 2022م لاستراتيجية إدارة جانب الطلب الصادر عن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن برنامج المواصفات القياسية والشارات التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يعتبر المساهم الأكبر في وفورات إدارة الطلب حيث يمثل 31% من إجمالي وفورات إدارة الطلب في الكهرباء و39% في المياه. وهذا يقابل توفير 2,499 جيجاوات في الساعة من الكهرباء و6,249 مليون جالون من المياه على التوالي.

ومنذ عام 2011م، قام قطاع المواصفات أيضًا بتطبيق برنامج حول التقييس وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه ووضع الشارات المقارنة (EESL) على الأجهزة المنزلية التي تعتبر مستهلكًا رئيسيًا للكهرباء والمياه. وتشمل مكيفات هواء الغرفة وأجهزة التبريد وغسالات ومجففات الملابس وسخانات المياه وتركيبات المياه. لقد ساعد توفر المواصفات القياسية على تمكننا من تسريع تطوير وتنفيذ برنامج كفاءة الطاقة من خلال التقييس والشارات EESL.

إن وجود مواصفات قياسية مقبولة دوليًا وعلى مستوى الصناعة يسمح بمواصلة تطوير مبادراتنا. بالإضافة إلى ما وفره من الوقت والجهد ومن الاستشارات الصناعية والأبحاث والتطوير وما إلى ذلك.

ما هي المجالات المتبقية التي لا يزال بإمكانها الاستفادة من المزيد من أعمال التقييس؟ هل هناك أي أنشطة أو مبادرات أخرى مخطط لها في المستقبل؟

لقد شهدنا نتائج ممتازة من خلال أعمال وأنشطة التقييس فيما يتعلق في الأجهزة المنزلية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة بالمستهلك. ومع ذلك، ما يزال هناك مجال للتحسين في مجالات أخرى. ونأمل أن نستمر في بذل الجهود في المجالات التجارية والصناعية والمعدات المستخدمة في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمد والجزر. ولتحقيق هذه الغاية، نحدد باستمرار طرقًا لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في نظام   IECRE CA والمساهمة في جهود زملائنا الأعضاء.

نحن ندرك أنكم نشطون جدًا في استقطاب المزيد من خبراء الصناعة في أنشطة التقييس لتحقيق الاستدامة في العمليات الصناعية. هل لك أن تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع؟

لقد قمنا بإجراء عملية إعادة هيكلة كبيرة في السنوات القليلة الماضية. ومن بين المجالات التي تم تحسينها اللجنة الوطنية الكهروتقنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل الدولة لدى المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC، والتي تعمل تحت قيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقد كانت إحدى أولى الخطوات التي اتخذناها هي إنشاء المجموعة الاستشارية، التي تضم خبراء الصناعة البارزين في البلاد، بما في ذلك من هيئات إصدار الشهادات والمختبرات والأوساط الأكاديمية والمهنيين الشباب.

كما أن من شأن التواصل والتفاعل بصفة منتظمة مع أصحاب المصلحة لدينا وتعزيز مشاركتهم في التقييس وتقييم المطابقة وتطوير العملية التنظيمية لإصدار اللوائح الفنية في الدولة لضمان تحقيق النمو المشترك. وكذلك يتم بذل جهود إضافية لتشجيع الشركات على دعم الخبراء ليكونوا جزءًا من هذه المجموعة الاستشارية من خلال تسليط الضوء على الفوائد التي يمكنهم أن يجنوها من خلال المشاركة في هذا الجهد الوطني.

وعلى العموم تقدر دولة الإمارات العربية المتحدة قيمة خبراء الصناعة إما من خلال تطويرهم محلياً أو استقطابهم من الخارج. ويلعب هؤلاء الأفراد دورًا حاسمًا في عملية التصنيع والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال البرامج المختلفة في الدولة، مثل جذب المواهب الجديدة بتقديم الحوافز والدعم لهم.

كيف أفاد التعاون مع IEC أهداف التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

لقد وفرت مشاركتنا في IEC العديد من الموارد التي نهدف إلى الاستفادة منها بشكل كامل. نظرًا إلى أن المنظمة الدولية الكهروتقنية IEC  تمثل أفضل ما يمكن أن تقدمه الدول، فإننا نشارك بحماس ونتحدث ونتعاون مع زملائنا أعضاء المنظمة IEC.

بالإضافة إلى الاستفادة من المواصفات القياسية وأنظمة التحقق من المطابقة، فإن المورد الذي لا يمكن الاستغناء عنه لدى المنظمة IEC يتمثل في المخزون الكبير من الخبراء واللجان الفنية المتخصصة والدول الأعضاء التي تشاركنا باستمرار أفضل الممارسات والتدريب ، وتبادل المعلومات والأفكار.

ما هو برأيك دور التحقق من المطابقة في كل ذلك، وكيف يمكن أن يسهم في جهود التنمية المستدامة؟

عملية التحقق من المطابقة تعتبر المكملة للصورة. فهي تمكن الدول والسلطات التنظيمية من تحقيق الاستفادة القصوى من فوائد وأثر المواصفات القياسية. إن توفر أنظمة التحقق من المطابقة المقبولة دوليًا يعمل على تسريع وتبسيط عملية المصادقة في دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل كجهة وطنية لمنح شهادات المطابقة (NCB) مع مختبر الفحص والاختبار CB (CBTL) التابع لمختبر دبي المركزي والذي يقوم بإجراء اختبارات لفئة كفاءة الطاقة الكهربائية (E3) الخاصة بـ IECEE حيث إنه ومن خلال برنامج (E3)، فإن برنامج IECEE يهدف إلى تسهيل الاعتراف المتبادل عبر الحدود بتقييم المطابقة في مجال كفاءة الطاقة للمعدات الكهربائية والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على أن نكون جهة منح شهادات المطابقة حسب نظام IECRE CA.

ومن وجهة نظر السلطة التنظيمية، فإن أنظمة IEC CA هي نظامنا “المفضل” للمعدات الكهروتقنية. وهذا أمر منطقي. يجعل كل شيء بسيطا.

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ برنامج IEC للمهنيين الشباب (YP)، حيث تم اختيار المرشحين في الأعوام 2015 و2021 و2022 و2023. وهذا أكثر من أي دولة أخرى. ما الذي يحفز دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة بفعالية في البرنامج؟

نحن سعداء وممتنين للمنظمة الدولية الكهروتفنية IEC على هذه الفرصة. ونحن نعتقد بشدة أن الشباب يتسم بالحيوية ولديه الكثير ليقدمه ونحن بدورنا نعمل على تشجيع مشاركتهم على مختلف المستويات. ولدى دولة الإمارات العربية المتحدة جهة اتحادية تشرف على تنمية الشباب، وتندرج تحتها العديد من مجالس الشباب. وهذا يمكننا من الوصول إلى الشباب بطريقة سهلة ومنظمة.

كما أننا نعتقد أن شباب الإمارات يتمتعون بإمكانات كبيرة وخبرة فنية ويشاركون بشكل رئيسي في برنامج الأجيال القادمة التابع للمنظمة الدولية الكهروتقنية. IEC ونحن سعداء لأننا تمكنا من تزويد منظمة IEC بهؤلاء المهنيين الشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأخيرًا، نؤكد دائمًا لمندوبينا أن المنظمة الدولية الكهروتقنية هي بمثابة مجتمع مهني ممتاز، ويجب عليهم الاستفادة من خبرتها وتوسيع شبكة اتصالاتهم بها.

لماذا تعتقدين أن المهنيين الشباب يشكلون أهمية للتقييس الدولي؟

الخبراء الشباب هم مستقبل  IEC، والأمر يتوقف علينا لرعايتهم وتزويدهم بالمعرفة وبكل الموارد المتوفرة لدينا حاليًا. كما أن الخبراء الشباب لديهم القدرة على التفكير خارج الصندوق. ومن واقع خبرتنا، يطرح الخبراء الشباب عددًا كبيرًا من الأفكار الإبداعية ولا تقيدهم طريقة التفكير التقليدية. لقد أصبح جيلهم أكثر تكيفًا مع المشهد التكنولوجي المتغير، ويمكننا جميعًا الاستفادة من وجهات نظرهم وأفكارهم.

بما أن شهر مارس هو شهر يؤرخ لتاريخ المرأة، ما هي، في نظرك، أهمية تمثيل المرأة ومشاركتها في التقييس والتحقق من المطابقة؟

إن وجود المزيد من النساء في مجلس الإدارة أمر ضروري لخلق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً. إن ضمان أن تلعب المرأة دورًا نشطًا في التقييس والتحقق من المطابقة يعالج النقص التاريخي في تمثيل المرأة في هذه المجالات. علاوة على ذلك، فإنها تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في معالجة وتصحيح التمييز وعدم المساواة في مختلف الصناعات والقطاعات.

كما التقييس والتحقق من المطابقة لهما تأثير كبير على حياتنا. ناهيك عن مساهماته في حماية المستهلك، وفي الاستدامة البيئية، وتسهيل التجارة، والتقدم التكنولوجي. لذلك، من المهم أن يكون لديك مجموعة متنوعة من وجهات النظر. تشكل النساء نسبة كبيرة من المستهلكين والعاملين وأصحاب الأعمال على مستوى العالم. وتعتبر وجهة نظرهن ومتطلباتهن وثيقة الصلة بتطوير مواصفات قياسية كافية وشاملة وكذلك مساهماتهن في عمليات التحقق من المطابقة ، بما يضمن تطبيقها على مختلف أصحاب المصلحة.

وقد أظهرت الأبحاث أن فرق العمل المتنوعة تطرح أعداد كبيرة من الأفكار الجديدة وتعمل على تحسين حل المشكلات والحلول المبتكرة. وإن إشراك المرأة في تطوير المواصفات وعمليات التحقق من المطابقة يساعد على تقديم حلول أكثر نجاعة وجاهزة للتطبيق مستقبلا وعملية تساهم في النمو الاقتصادي والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، عندما ترى الشابات القيادات النسائية والخبيرات، فإن ذلك يشجعهن على ممارسة المهن والقيام بدور نشط في هذه المجالات، مما يزيد من تسريع التنمية في هذه المجالات.

أجرى الحوار/ بريانكا داسغوبتا وكلير نادين.

للاطلاع على الحوار الأصلي باللغة الإنجليزية:

UAE’s goals for sustainability and inclusivity through standardization | IEC e-tech