هيئة التقييس تشارك في القمة الاقتصادية الدولية الـ 12 في روسيا وتستعرض المنظومة الخليجية للحلال
شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة “روسيا – العالم الإسلامي: قمة قازان 2021″، التي انطلقت في مدينة قازان، خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2021م، وترافق مع أعمال القمة انطلاق معرض “إكسبو حلال روسيا” لمنتجات الحلال وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.
حضر القمة فخامة رئيس جمهورية تتارستان، والأمين العام للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وممثلي الحكومات والغرفة التجارية والصناعية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات ورؤساء المنظمات والخبراء الدوليين والمختصين.
وفي جلسة الافتتاح، ألقى سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون كلمة استعرض فيها مهام وأنشطة الهيئة التي تعمل على رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، ويدعم الاقتصاد الخليجي، ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وذلك من خلال توحيد أنشطة التقييس ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، كما تناول سعادته جهود الهيئة في قطاع الحلال، وأكد على أهمية القمة في تسليط الضوء على التقييس، ورفع مستوى الوعي بالحلال، وتعزيز الروابط التجارية والثقافية بين العالم الإسلامي وجمهورية روسيا الاتحادية.
وشاركت الهيئة في جلسة الحلال الرئيسية الأولى “صناعة الحلال- الخبرات والمنظور “، واستعرضت فيها المنظومة الخليجية للحلال، وأبرزت فيها أهمية صناعة الحلال وفق التقارير الدولية التي تعكس حجم هذا القطاع الذي يتوقع أن يصل إلى 3.2 ترليون دولار بحلول عام 2027م، والذي يغطي حالياً العديد من القطاعات بجانب قطاع الغذاء، ويشمل قطاعات مهمة كالسفر، والسياحة، والتجميل، والدواء، والمصارف، والمنسوجات…وغيرها، مما يجعله من أهم أعمدة الاقتصاد الإسلامي.
كما استعرضت الهيئة جهودها في هذا المجال المهم من خلال إصدار أكثر من (1794) مواصفة قياسية خليجية موحدة في قطاع الغذاء، منها (1172) مواصفة قياسية اختيارية، و(622) لائحة فنية خليجية إلزامية، وإصدار أكثر من (15) مواصفة قياسية في مجال الحلال، وكذلك إنشاء اللجنة الفنية الخليجية للغذاء والمنتجات الزراعية، واللجنة الفنية الخليجية للحلال، بالإضافة إلى أنها قدمت النموذج الخليجي الموحد للحلال الذي يرتكز على توحيد المواصفات القياسية ومتطلبات شهادات الحلال، ومتطلبات اعتماد الجهات المانحة لشهادات الحلال، وصولاً للاعتراف المتبادل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشاركت الهيئة كذلك في جلسة الحلال الرئيسية الثانية “مسار التوحيد-إطار مواصفات الحلال الوطنية في دول العالم الإسلامي”، وجلسة الحلال الرئيسية الثالثة “حوار الطاولة المستديرة- اعتماد هيئات شهادات الحلال في دول العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية”، وأكدت فيهما على أهمية بناء منظومة موحدة للحلال على مستوى العالم الإسلامي بما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر في قطاع الحلال، ويسهل فهم النظام، ويختصر الوقت والجهد، ويجنب الجهات ذات العلاقة تضارب المصالح، وذلك من خلال توحيد المتطلبات الفنية للمواصفات القياسية، وشهادات المطابقة، ومتطلبات الاعتماد، لقطاع الحلال، أخذاً بعين الاعتبار المدارس الفقهية والمذهبية، باعتباره النموذج المثالي لتحقيق نظام متوائم وموحد يخدم جميع الأطراف، وبدون هذا النظام، سيكون هناك المزيد من التعقيد والارتباك وفقدان الثقة في منتجات وخدمات الحلال، وخروج المستثمرين من السوق.
من جانب آخر، وفي مقابلته مع وكالة سبوتنيك لروسيا الإتحادية، أكد سعادة رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية في تطور مستمر، وتشهد نقلات نوعية ومتابعة مستمرة من خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية روسيا الاتحادية؛ حيث تشير مؤشرات التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينها، سواء للسلع المصدرة أو المستوردة، أو الصادرات وطنية المنشأ غير النفطية أو المعاد تصديرها، وهذا يعزز من فرص التعاون في مجال التقييس مع الجانب الروسي لزيادة وتسهيل حجم التبادل التجاري، وإزالة أية معوقات للتجارة بين جمهورية روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن قمة قازان هي منصة سنوية رائدة وفريدة من نوعها للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقد عُقدت القمة الاقتصادية الدولية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي للمرة الأولى في عام 2009م، وأصبحت القمة منصة دولية متقدمة لتبادل الآراء حول مسائل التعاون وتحقيق المشاريع المشتركة بين أقاليم روسيا الإتحادية والدول الإسلامية، وتتم فيها مناقشة قضايا التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، من النواحي الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والاجتماعية.
