السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفتقر المختبرات العاملة بالدول الأعضاء لهيئة التقييس إلى مركز موحد للمعلومة حول مجال اختبارات الكفاءة، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها هيئة التقييس خلال عام 2011م حول واقع أنشطة اختبارات الكفاءة بالدول الأعضاء.
ومن هذا المنطلق أقرت الهيئة وبعد موافقة المجلس الفني لها ومجلس الإدارة الموقرين تنظيم مؤتمراً خليجياً لكفاءة المختبرات ليكون محطةً سنوية يتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة ببرامج اختبارات الكفاءة التي تغطي مجالاتها ونشاطاتها، نظراً لأهمية ودور المختبرات في تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة وباعتبارها أحد أهم المكونات الأساسية لتعزيز جودة السلع وعاملاً مهماً في ثقة المستهلك المحلي والخليجي.
وأيضاً لما لها من دورٍ بالغ الأهمية في تحقيق الفوائد المرجوة من إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تسعى جميع الدول لتطويرها لضمان صحة وسلامة المستهلكين وسلامة البيئة ودعم وتنمية التجارة والصناعة الوطنية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وقد نظمت الهيئة مؤتمرين في هذا الجانب في العامين الماضيين 2013 و2014 هدفت مخرجاتهما إلى تعزيز البنية التحتية للتقييس والمختبرات والتشريعات في الدول الأعضاء وزيادة فاعلية المعرفة لدى المشاركين فيه حول كفاءة المختبرات ودعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء.
ومما لاشك فيه أن المشاركة في اختبارات الكفاءة سيساهم في توضيح الكثير من المفاهيم والمعلومات عن كفاءة المختبرات، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات المتعلقة بذلك، لكن وتعزيزاً لهذا النهج فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمختبرات الذي يهدف إلى تحقيق العديد من المهام منها مساعدة المختبرات الناشئة في الدول الأعضاء على الرفع بكفاءة عملها والوصول بها للاعتماد.
وبما أن التجمع الخليجي للمختبرات قد أصبح صوت المختبرات والمعبر عن مشاكلها في الدول الأعضاء فأننا ندعو كافة المختبرات للالتحاق بعضويته والمشاركة في مختلف اللجان الفنية التابعة له لتضمن بذلك إيصال أصواتها للمشرِّعين والجهات الرقابية وجهات الاعتماد، وكذلك التواصل بين المختبرات لتنظيم مجال عملها والتعاون فيما بينها بما يخدم مصلحة السوق الخليجية المشتركة وحماية المستهلك.
*الأمين العام السابق لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون (2012-2018)
