تسعى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال خطتها الاستراتيجية 2025م إلى المضي قدماً وبخطى واثقة نحو ترجمة وتنفيذ التوجهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدعم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وزيادة وتسهيل حجم التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات والخدمات الخليجية ويدعم الاقتصاد الخليجي، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
شراكة وتكامل نحو الريادة
وفي سبيل ذلك، عملت الهيئة على بناء وتصميم خطتها الاستراتيجية الجديدة لأكثر من عام ونصف رغم ظروف جائحة كوفيد 19، من خلال سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لجميع الوحدات الإدارية في الهيئة، والفريق الخليجي للاستراتيجية والمختصين في الدول الأعضاء، وبإشراف مباشر من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الفني الموقر، ومن ثم اعتمادها من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، أكدت من خلالها على مبدأ الشراكة وموائمة الخطة الاستراتيجية مع توجهات واحتياجات الدول الأعضاء، وحددت بوضوح رؤيتها ومحاور العمل الاستراتيجية، والخارطة الاستراتيجية، انبثقت عنها (10) أهداف استراتيجية، و(22) مؤشر أداء و (11) برنامجاً استراتيجياً، و(56) مشروعاً، ومبادرة استراتيجية.
القيمة المضافة
تعكس الخطة الاستراتيجية 2025م اهتمام هيئة التقييس في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، وتأهيل مواردها البشرية بأحدث المعارف والمهارات والشهادات المهنية المتخصصة، مع استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة والمحافظة عليها. كما تهتم الهيئة بالممكنات التقنية وبرامج التحول الرقمي، والتركيز على الممكنات الاستراتيجية لتحقيق مبادئ الحوكمة وتبني معايير التميز المؤسسي وفقاً للممارسات العالمية، بهدف زيادة القدرة التنافسية، واحترافية الأداء، وكفاءة عملياتها وإجراءاتها الداخلية، بما يضمن استكمال واستدامة إنجازات خططها الاستراتيجية السابقة، ودعم توجهاتها المستقبلية.
وعلى المستوى الخليجي، تم تحديد التوجهات الجوهرية والبرامج الاستراتيجية للهيئة والتي تأتي في مقدمتها تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس الوطنية باعتبارها المستفيد الأول من أنشطة وخدمات التقييس، وفقاً لتحليل سلسلة القيمة، وأن تصبح الهيئة مرجعاً محورياً رئيساً وموثوقاً في الدول الأعضاء لأنشطة التقييس، بما يمكنِّها من تعزيز البنية التحتية للتقييس في الدول الأعضاء، من خلال تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية تغطي قطاعات جديدة تواكب احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وتتوائم مع التوجهات الدولية الجديدة في التحول الرقمي والذكاء الصناعي وكفاءة الطاقة والمدن الذكية وانترنت الأشياء وحماية البيئة وسلسة الإمداد؛ مع إيلاء أهمية لتعزيز المحتوى العربي من المواصفات القياسية في المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير برامج لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء متطلبات الاعتراف الدولي في مجال المترولوجيا.
كما تركز الاستراتيجية الجديدة للهيئة بشكل جوهري على استكمال مواءمة خدمات المطابقة الخليجية في ظل قرارات المجلس الأعلى، بهدف ترسيخ التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ومعالجة القيود الوطنية التي تعيق انسيابية السلع بين الدول الأعضاء لدعم السوق الخليجية المشتركة وتطوير مستويات السلامة واستكمال تطبيق شهادات المطابقة في المنتجات ذات العلاقة، وبرامج مسح الأسواق الخليجية الموحدة، وتعزيز الممارسات الجيدة للتشريع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية للتوافق على اللوائح الفنية الخليجية، وتطوير خدمات تتبع المطابقة والتعيين، وتطوير الربط في مجالات شهادات المطابقة في الدول الأعضاء، لضمان سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وحماية المستهلك، والبيئة، والصحة العامة.
كما تركز الاستراتيجية على تشجيع نشاط البحث العلمي لدعم أنشطة التقييس وبرامج بناء القدرات وتقديم الدراسات والدعم الفني للدول الأعضاء، وتطوير أداء اللجان التوجيهية والفنية والفرعية ومجموعات وفرق العمل، وموائمتها مع اللجان الإقليمية والدولية المناظرة، وبناء وتنفيذ آليات التشاور مع الأطراف المعنية والمشغلين الاقتصاديين لتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
ولضمان استدامة الاكتفاء الذاتي للهيئة تركز الاستراتيجية على تنمية الإيرادات، من خلال منظومة موحدة، لتكون المنطلق الاستراتيجي القادم لاستكمال الاستحقاقات الفنية لدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وعلى رأس أولوياتها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، ستعمل الهيئة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الجديدة للوصول إلى الريادة كمنظمة إقليمية، وتعزيز مكانتها وتموضعها ضمن الخارطة العالمية لمنظمات وأجهزة التقييس، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم منظومة التقييس الخليجي، وتأهيل الكفاءات ونقل الخبرات وأفضل الممارسات، وحماية مصالح الدول الأعضاء وتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في التجمعات والفعاليات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجية التواصل والشراكات الاستراتيجية مع المنظمات المناظرة، وتعزيز الصورة الذهنية للهيئة.
وفي سبيل تحقيق كلما سبق، تضع الهيئة نصب عينيها عملية حوكمة الاستراتيجية مرتكزة – بعد عون الله تعالى- على الدعم المقدم من أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الفني والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به أجهزة التقييس الوطنية في دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال موائمة خططها الاستراتيجية وبرامج العمل، ودعم العمل الخليجي المشترك، ومتابعة تنفيذها من خلال تقارير الأداء المرفوعة الدورية، وعمل الصيانة والتحديثات الدورية بما ينسجم مع المتغيرات والأولويات.
نتطلع وكلنا أملٌ في الله تعالى، إلى ما ستحمله الأيام القادمة من إنجازات استراتيجية تضاف لرصيد الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية، وآفاق جديدة تصب في مصلحة الدول الأعضاء وتحافظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
*رئيس مكتب الاستراتيجية بهيئة التقييس
