المجلس الفني لهيئة التقييس يعتمد (680) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية
أوضح سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن الاجتماع الثاني والخمسين للمجلس الفني للهيئة اعتمد مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها (653) مواصفة قياسية خليجية، كما وافق على اعتماد (27) مشروع لائحة فنية خليجية وأوصى برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.
مشيراً إلى أن المجلس الفني الذي عقد في مدينة الرياض برئاسة معالي الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس الدورة الحالية للمجلس، بتاريخ 12 مايو 2022م، ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس، منها الموافقة على اعتماد ترجمة (26) مواصفة قياسية خليجية، والموافقة كذلك على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2022م، بالإضافة إلى اعتماد معايير تشكيل اللجان الفنية الخليجية، واعتماد ترجمة دليل العمل الفني للمواصفات – مشاركة الأطراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/اللوائح الفنية الخليجية.
وأضاف سعادته بأن المجلس الفني الذي يتكون من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس بالدول الأعضاء قرر أيضاً اعتماد وثيقة حقوق الملكية الفكرية لوثائق ومطبوعات ومنتجات وخدمات هيئة التقييس (الإصدار الثاني)، وكذلك اعتماد دليل إرشادات المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الالكترونية – الإصدار الثاني، كما رحب بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس ISO (ISO Week 2022) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (19-23 سبتمبر 2022م).
وتقدم سعادة الأستاذ سعود الخصيبي، رئيس الهيئة بالشكر لأعضاء المجلس الفني على المشاركة الفاعلة في أنشطة الهيئة المختلفة مؤكداً على أهمية الشراكة مع أجهزة التقييس الوطنية لتحقيق رسالة الهيئة في تعزيز التكامل والتـرابط بين الدول الأعضاء، كما وجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على استضافة أعمال الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
تجدر الإشارة إلى أن مخرجات هيئة التقييس تساهم في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.
