مازال القصورفي وضع واعتماد وتطبيق التشريعات الفنية في مجال السلامة الكهربائية موجود في كثير من الدول، مما أدى الى وقوع حوادث كهربائية جسيمة، أودت بحياة كثير من الناس، وكبَّدت البعض منهم خسائر مادية كبيرة، ولكن أن نشتكي من هذا القصور في دول مجلس التعاون بشكل ملاحظ فهذا هو الغريب. فقد خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في أنشطة التقييس واعتمدت العديد من المواصفات القياسية التي تضمن تحقيق الحد الأدنى من السلامة عند صناعة المنتجات والمعدات الكهربائية، وحددت كذلك طرق الاختبار العلمية الصحيحة للتأكد من مطابقتها لتلك المواصفات القياسية، وأوجدت مواصفات قياسية تهدف الى تأهيل العاملين في صناعة واختبار وتصميم وتركيب هذه المنتجات والمعدات، كما أنها نفذت العديد من برامج التحقق من المطابقة للمنتجات والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتدريبية والتأهيلية، ومازالت مستمرة في كل تلك الأنشطة.
وتشير الإحصاءات في دول مجلس التعاون أن الحوادث المتسبب بها التماس الكهربائي تجاوزت أكثر من 10 آلاف حادث خلال العام الواحد، وبلغت الخسائر المادية لهذه الحوادث مبالغ كبيرة تتجاوز الـ 33 مليون ريال سعودي، إذا ً أين الخلل في هذه المسألة؟.. هذا السؤال الذي يجب أن نكون جريئين عند الإجابة عليه دون أن تكون هناك مجاملات لجهة على حساب مجتمع.
يتبادر إلى الأذهان عدد من الأسئلة في هذا الشأن حول السبب في هذا القصور وهل هو التداخل بين مهام الجهات الحكومية، أو عدم وجود جهة مسئولة ومتمكنة لضمان السلامة في التمديدات والمنتجات والمعدات الكهربائية، أم جهل العاملين والمستهلكين بالمتطلبات اللازمة لضمان السلامة الكهربائية في منازلنا وأماكن تواجدنا.
نحن في مجتمعاتنا بحاجة الى وقفة صادقة وعمل دؤوب لتحقيق السلامة الكهربائية، وبالتحديد نحن بحاجة إلى تنفيذ برامج التحقق من المطابقة للتأكد من مطابقة المنتجات والمعدات الكهربائية، وتبني برامج لمسح الأسواق للتأكد مما يتم عرضه في الأسواق، والتأكد من جودة التركيب في المباني بالنسبة للتمديدات الكهربائية، وبرامج تأهيل فعّالة للتأكد من قدرة العاملين في القطاع الكهربائي على تنفيذ أعمالهم وفقا ً للمواصفات القياسية، وبرامج عملية لدمج واشراك الجهات المعنية في عملية تطوير وتحديث واعتماد التشريعات الفنية، وبرامج لتشجيع وتحفيز الجهات التي تسهم بشكل فاعل في تطبيق التشريعات الفنية في مجال السلامة الكهربائية، وبرامج توعوية مكثفة تستهدف جميع شرائح المجتمع بطرق مبتكرة ومحفزة لهم للمساهمة بشكل إيجابي مع هذا الموضوع المهم.
كلنا أمل أن تتفق جميع الأطراف المعنية في دول مجلس التعاون واليمن على إنشاء برنامج خليجي للسلامة الكهربائية يسعى لدراسة الوضع الحالي وتحديد المشكلات الفنية بدقة عالية وتطوير مبادرات وأنشطة ومشاريع تسهم في تحقيق السلامة الكهربائية والحد من النزف الهائل لمكتسبات ومقدرات أوطاننا وأرواح أبنائنا.
*رئيس التحرير السابق لمجلة التقييس الخليجي (سبتمبر 2014 – ديسمبر 2016)
