المخاطر الكهربائية تنتج عن استخدام مواد وتجهيزات غير مطابقة للمواصفات القياسية

أكد سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي- وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون الكهرباء في حوار مع مجلة “التقييس الخليجي” أن أهم الطرق الآمنة لتفادي المخاطر الكهربائية هو تصميمها وتنفيذها طبقا ً لمتطلبات كود البناء السعودي من قبل أشخاص مؤهلين، واستخدام الأجهزة والمواد المطابقة للمواصفات القياسية، ومعرفة المستخدم بطرق التركيب والتشغيل الآمنة، وتطرق في حديثة للمجلة عن جملة من المواضيع المتعلقة بمتطلبات السلامة في التمديدات الكهربائية في سياق الحوار التالي.

1- كما تعلمون بأن منظومة الكهرباء تركز على جزأين مهمين يتعلق أحدهما بتوليد وتوزيع الطاقة، والآخـر يتعلق بالسـلامة في التمـديدات الكهـربائية واستخدام الكهرباء بشكل عام. إلى أي مدى يعتقد سعادتكم بأن متطلبات السلامة الكهربائية متحققة في المنشآت والمباني؟ وكيف تضمنون ذلك؟

قبل الحديث عن متطلبات السلامة لا بد من مقدمة بسيطة توضح أجزاء منظومة الكهرباء في المملكة العربية السعودية التي هي مثل غيرها من منظومات الكهرباء، حيث تنقسم منظومة الكهرباء عادةً إلى ثلاث مراحل رئيسة تمر بها صناعة الكهرباء من الإنتاج إلى الاستخدام، فهناك مرحلة التوليد، وهي المرحلة الأساس المعنية بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق محطات التوليد المنتشرة في أجزاء المملكة المختلفة، ولكي تنقل هذه الطاقة المولدة من المحطات في مناطق المملكة المختلفة، ويستفاد منها في المناطق الأخرى بأقل فقد ممكن، تأتي مرحلة نقل الطاقة الكهربائية لمئات الكيلومترات على جهود عالية جدا ً ومتوسطة وبتيارات منخفضة، عن طريق شبكة النقل الوطنية التي تربط مناطق المملكة المختلفة ببعضها، ولكي تصل الكهرباء للمشترك على الجهد المناسب للأجهزة المستخدمة، تأتي شبكة التوزيع التي تصل منها الكهرباء للمستخدمين على الجهود المقننة. وبين كل مرحلة من هذه المراحل محطات تحويل لرفع الجهد الكهربائي قبل شبكة النقل، وخفضه بعد هذه الشبكة إلى الجهود المناسبة لشبكة التوزيع.
أما ما يتعلق بمتطلبات السلامة الكهربائية ومدى تحققها في المنشآت والمباني وكيفية ضمان ذلك، فلابد من النظر إلى الأمر من زاويتين مختلفتين:

الأولى: السلامة الكهربائية في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية بمراحلها وأجزائها الثلاثة التي سبق الحديث عنها، ولا شك أن مكامن الخطر فيها عالية، فهي تترواح بين احتمالات التعرض للصعق الكهربائي, والتأثر بالمصادر الحرارية والحريق، وتسرب الأبخرة والغازات وغيرها، وتحتاج إلى احتياطات مشددة، وإجراءات دقيقة لحماية الأفراد عند القيام بأعمال الصيانة والتشغيل، وتجهيزات مناسبة لاستكشاف الخطر قبل وقوعه، ومعالجته بشكل مباشر بعد وقوعه للتقليل من آثاره، وتقع مسؤولية تحقيق السلامة في هذه المنظومة على الجهات المعنية بقطاع الكهرباء من جهات تشريعية وتنظيمية وتنفيذية. ويُعد هذا من الموضوعات التي نالت اهتماما ً واسعا ً من قطاع الكهرباء في المملكة، حيث تعمل وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير وتطبيق معايير عالية لتحقيق السلامة في منظومة الإمداد بالكهرباء، كما حظي هذا الموضوع بعناية خاصة من الإدارة العليا في الشركة السعودية للكهرباء، وشركة النقل الوطنية، حيث تطبق تشريعات وبرامج توعية جيدة تهدف لمنع الخسائر والأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحرائق والحوادث الكهربائية في منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، أو التقليل من آثارها الضاره، والحد من انقطاع الكهرباء عن المشتركين بسببها، بالإضافة الى تجنب الخسائر الفادحة في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، وضمان صحة وسلامة العاملين فيها، وسلامة المباني والمنشآت، والحفاظ على البيئة، ومن تلك البرامج النظام العالمي لإدارة السلامة والصحة المهنية
(5-STAR Safety and Health Management System) ، والمطبق في العديد من الشركات العالمية والمتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية في السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001)، وبرنامج التحول الاستراتيجي للشركة, الذي يحوي مبادرة الصحة والسلامة والبيئة، والتي تعمل على تحقيق أهداف قصيرة وبعيدة المدى لتطوير برامج السلامة في الشركة. وهناك خطط تعمل عليها الشركة بالتنسيق والتكامل مع الوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتطبيق هذه البرامج والتدريب عليها، ونشر ثقافة السلامة بين العاملين على كل المستويات، وقد حققت نتائج طيبة ويتوقع لها تحقيق المزيد.
الثانية: السلامة الكهربائية في المباني السكنية والعامة والمنشآت التجارية والصناعية، التي تصل إليها الكهرباء من المنظومة الكهربائية، وهي أيضا ً مكمن لكثير من المخاطر الكهربائية الناتجة عن عدة أسباب منها استخدام مواد وتجهيزات ومعدات غير مطابقة لمتطلبات السلامة المحددة في المواصفات القياسية، أو تنفيذ الأعمال الكهربائية من قبل أفراد غير مؤهلين، وبالتالي عدم الالتزام بمتطلبات السلامة المحددة في كود البناء السعودي في جزئه المتعلق بالكهرباء، ومن ذلك يمكن القول بوجود خلل في الالتزام بقواعد ومعايير السلامة الكهربائية في المباني والمنشآت بشكل عام، وفي السكنية منها بشكل خاص، والمسؤولية في هذا تقع على عدة جهات، ولا بد من تضافر الجهود بينها لمراقبة تصميم وتنفيذ المباني، وتقنين السماح بإشغالها، والترخيص للتقنيين المنفذين للأعمال الكهربائية فيها، أو صيانة تلك الأعمال أو الأجهزة المركبة فيها، وإيجاد تنظيمات لضبط جودة العمل، والتأكد من الالتزام بقواعد ومتطلبات السلامة المحددة في كود البناء السعودي.
ومن أنجح الوسائل المقترحة لضمان الالتزام بقواعد السلامة في منظومة الإمداد بالكهرباء أو في المباني والمنشآت التي تغذيها المنظومة ما يلي:
التفتيش والفحص الدوري على معدات المنظومة الكهربائية من جهة فحص معتمدة محايدة وإصدار شهادات مطابقة دورية.
التفتيش والفحص على المباني من قبل جهة فحص معتمدة للتأكد من تنفيذها طبقا ً لقواعد السلامة لكهربائية قبل إيصال الكهرباء.
إيجاد تنظيم للترخيص لممارسي تصميم وتنفيذ الأعمال الكهربائية في منشآت المنظومة الكهربائية والمباني يشترط تأهيله للقيام بهذه المهمة، وجعل ذلك أحد البنود التي يجرى التأكد منها أثناء التفتيش والفحص.

2- لكل جهاز كهربائي مخاطر كهربائية.. أتتفقون مع هذه العبارة؟.. وهل تعتقدون ضرورة وجود برامج توعية مكثفة للمجتمع بكافة شرائحه؟ وإذا كان كذلك.. لماذا لا نرى برامج توعية وتثقيف للفئات المختلفة في المجتمع السعودي؟

– نعم، كلنا متفقون أن لكل جهاز كهربائي مخاطر تنتج عن عدم معرفة المستخدم بطريقة تركيبه واستخدامه، أو رداءة جودة الجهاز وعدم مطابقته لمتطلبات السلامة المحددة في المواصفات القياسية، ولا شك بأن معالجة معظم الأسباب المؤدية للمخاطر الكهربائية في الأجهزة يكمن بالدرجة الأولى في إيجاد وتنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى الوعي والتثقيف لدى فئات المجتمع المختلفة، بحيث يكون على وعي تام بمكامن الخطر في الأجهزة والملحقات الكهربائية وتجهيزات ومعدات الحماية المستخدمة في الحد من تلك المخاطر، ولديه الوسائل المعرفية لتجنب ذلك، وتجنيب منزله وأسرته آثارها، بحيث يستطيع التعرف على الجهاز الآمن المطابق للمواصفات القياسية، ولديه القدرة على قراءة البيانات الإيضاحية التي تساعده على ذلك، بحيث يستطيع قراءة واستيعاب التعليمات الآمنة للتركيب والتوصيل بالكهرباء والتشغيل والاستخدام الآمن، ويكون مهتما ً باختيار الفني المؤهل والموثوق لإجراء عمليات التركيب والصيانة، ولديه الوعي بأهمية فحص العمل للتأكد من سلامته، وتجنيب الأطفال التعرض لمخاطر الصعق الكهربائي، وهناك جهود توعوية متفرقة تقوم بها عدة جهات حكومية وخاصة في مجال السلامة، ومن تلك الجهود ما تقدمة وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من تقديم رسائل إعلامية، وبرامج توعية تساهم في زيادة وعي المستهلك بالمخاطر الكهربائية المحيطة حوله، وذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلا أن هذه الجهود على أهميتها لا تغني عن ضرورة إيجاد برامج متكاملة مترابطة تستخدم كافة السبل لإيصال الرسالة التوعوية لأكبر شريحة من المجتمع، وتفعيل استخدام وسائل الإعلام الجديدة بكافة أشكالها، وأن تكون تلك البرامج ذات طبيعة شاملة، تتسم بالتعاون والتنسيق والتكامل بين كل الجهات المعنية.

3 – التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية في المباني له طرق عديدة من ضمنها تقنية التصوير الحراري. هل تعتقدون بأن هذه التقنيات يمكن تطبيقها في المملكة العربية السعودية.. وهل هناك عوائق لتطبيقها؟

بالتأكيد لا توجد أي عوائق للاستفادة من جميع التقنيات التي تساعد على الكشف والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، مثل تقنية التصوير الحراري التي يمكن عن طريقها اكتشاف المناطق التي تتركز فيها الحرارة العالية في التمديدات نتيجة لمرور تيار أكبر من التيار المقنن للسلك أو المفتاح أو غيره، ويكون ذلك في ضوء نظام أو آلية معينة ومحددة لفحص التمديدات.

4- هل هناك آلية لدى الوزارة لدراسة وتشخيص أسباب الحوادث التي تنتج بسبب الكهرباء للحد منها مستقبلاً؟

موضوع تحليل الحوادث الكهربائية ودراسة أسبابها، من أحد الموضوعات المهمة جدا ً والضرورية، وحينما نستعرض الإحصائيات الخاصة بحوادث الحريق مثلاً، نجد أن معظمها بسبب تماس كهربائي، ولكننا حينما نبحث عن السبب الدقيق لحدوث الحريق الكهربائي، لا نجد الإجابة، فهل ياترى كان بسبب سوء استخدام، أو خطأ في تنفيذ الأعمال الكهربائية نتيجة لنقص التأهيل لدى المنفذ، أو رداءة في المواد والمعدات، أو زيادة الأحمال، أو لسوء الصيانة، أو لخلل في أنظمة الحماية، أو لغير ذلك من الأسباب، ونحن نرى الأهمية البالغة لبناء خبرات عالية قادرة على القيام بهذه المهمة، واستحداث جهات متخصصة لمزاولة هذه المسؤولية، وتأسيس فرق للتحقيق في أسباب الحوادث تتمتع بالمهارات واتباع الآليات المطلوبة للوصول للأسباب الدقيقة للحوادث، وتحديد العوامل الحرجة والأسباب الجذرية, وكيفية تقدير الخسائر المباشرة وغير المباشرة، وصياغة التوصيات الناتجة عن التحقيق لتحسين أعمال الصيانة الوقائية، ورسم سياسة ودور الإدارة العليا بعد وقوع الحادث، ويكون الفريق قادراً على التمييز بين أنواع الحوادث البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة، وفهم الاجراءات النموذجية للإستجابة للحوادث، ومعرفة طرق جمع المعلومات والأدلة، وفهم الإجراءات التصحيحة والوقائية، وتحليل التكاليف المادية والمعنوية الناتجة عن الحوادث، وسوف تكون نتائج هذه الدراسات والتحليل مرجعا ً مهما ً للاستفادة من نتائجها لتفادي تكرار الأسباب مرة أخرى، أو التقليل من آثارها في حالة التكرار، ومع ما نلاحظه من أن هذا الموضوع لم يأخذ نصيبه من الاهتمام حتى الآن، وأن الخبرات فيه لا تزال محدودة، إلا أن هناك جهودا ً مشكورة تقوم بها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء فيما يتعلق بتحليل الحوادث الكهربائية الناتجة من معدات ومرافق الشركة السعودية للكهرباء، واستشعاراً لأهمية دراسة وتحليل أسباب الحوادث الكهربائية وللاهتمام به من قبل المعنيين في قطاع الكهرباء والمختصين بالسلامة الكهربائية فقد عُرِض هذا الموضع في ندوات خبراء السلامة الكهربائية الأولى والثانية والثالثة التي عقدتها الوزارة، حيث عقدت الأولى منها في عام 1431هـ تحت عنوان “سلامة التمديــــــــدات الكهربائيــــة
في المباني… لماذا وكيف”، والثانية في عام 1433هـ تحت عنوان “تطبيق متطلبات السلامة في المنشآت العامة .. ضرورة ملحة”، والثالثة خلال المدة 12-13 محرم من هذا العام, تحت عنوان “السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة – التحديات والحلول”، وخرجت بعدت توصيات طُبِّق جزء منها، وجاري العمل على استكمال ما تبقى.

5- الفعاليات التي ذكرها سعادتكم حول موضوع السلامة الكهربائية. ما مدى التفاعل في هذا الموضوع ؟ وهل حققت تلك الفعاليات توصياتها وأهدافها؟

في بداية العام الهجري 1436هـ، عُقدت الندوة الثالثة لخبراء السلامة الكهربائية بعنوان “السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية.. التحديات والحلول”، وتعد الندوة استكمالاً للندوتين السابقتين التي عقدت الأولى منها تحت عنوان “سلامة التمديدات الكهربائية في المباني .. لماذا وكيف”، والثانية تحت عنوان “ تطبيق متطلبات السلامة في المنشآت العامة .. ضرورة ملحة”، والتي كان لهما تأثير كبير في تطوير متطلبات السلامة الكهربائية في القطاعات المختلفة، وكان تركيزهما على النواحي التي تهم المستخدم، وتفاعل معها عدد من الخبراء المتميزين بالتأهيل العلمي والعملي من الجهات المعنية بالسلامة الكهربائية من داخل المملكة وخارجها, وعدد من الشركات المتخصصة بهذا المجال، واستعرضت خلالها التجارب والخبرات المحلية والدولية، كما طبق جزء من التوصيات، وجاري العمل على استكمال البقية، ونحن نرى الأهمية البالغة لإقامة مثل هذه الفعاليات في تحريك المياه الراكدة وإثارة بعض القضايا المهمة وطرحها للنقاش بين المختصين والخبراء من خارج المملكة وداخلها، ومعرفة ما يطبق في الدول الأخرى بشأنها والاستفادة من تجارب تلك الدول، ومن خلال تجربة الوزارة في عقد الندوات الثلاث لخبراء السلامة الكهربائية، لاحظنا اهتماما ً كبيراً من المهتمين للتوصيات المقترحة فيها، وكعادة الوزارة، فهي تسعى لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعينة بكل توصية، ونأمل قريبا ً أن نراها مطبقة على أرض الواقع.

6- تعتبر التمديدات الكهربائية غير الآمنة من مصادر الخطر في أي منشأة, برأيك ما هي الطرق الآمنة لتفادي المخاطر في عملية التمديد الكهربائي؟ وهل هنالك حلول جديدة تطبّق, أو مستقبلية لتعزيز مستوى الأمان والسلامة في منظومة الإمداد؟

إن من أهم الطرق الآمنة لتفادي المخاطر الكهربائية تصميمها وتنفيذها طبقا ً لمتطلبات كود البناء السعودي من قبل أشخاص مؤهلين، واستخدام الأجهزة والمواد المطابقة للمواصفات القياسية، واستخدام أجهزة الحماية والوقاية المشتملة على قواطع الدارة الحساسة لتسرب التيار، ومعرفة المستخدم بطرق التركيب والتشغيل الآمنة، وحماية مخارج الكهرباء من عبث الأطفال عن طريق استخدام مقابس ذات غوالق، وتوحيد المقابس باستخدام النوع المطابق للمواصفات القياسية السعودية بجهد موحد (220) فولت للمباني الجديدة، ومن أنجح الوسائل المقترح تطبيقها مستقبلاً للتأكد من استمرار توفر متطلبات سلامة التمديدات الكهربائية في المباني إيجاد تنظيم متكامل من الجهات ذات العلاقة يحدد آليات التحقق من تنفيذ التمديدات الكهربائية في المباني طبقا ً للمتطلبات الكهربائية لكود البناء السعودي, وإشراك القطاع الخاص في تنفيذه, وإيجاد آلية متكاملة يشارك في تنفيذها جهات معتمدة من القطاع الخاص تهدف لفحص المباني السكنية القائمة بشكل دوري, وذلك للتأكد من سلامة التركيبات الكهربائية بها, وإصدار شهادات مطابقة من الجهات المعتمدة تكون شرطاً مطلوبا ً في عدة إجراءات مثل عقود البيع والإيجار, وإصدار الصكوك للمالك الجديد, وطلبات زيادة الخدمة الكهربائية, وغيرها, ويتم ذلك أيضا ً من خلال برامج توعية, وإقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية وورش العمل، أما تعزيز مستوى السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة لكهربائية، فقد جرت الإشارة إليه في معرض حديثنا للإجابة على السؤال الأول.

7- أنتم في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء, كيف يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جودة الأجهزة والتوصيلات والأسلاك الخاصة بالتمديدات؟

تعمل كل من وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء بشكل تكاملي ومشترك مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمديرية العامة للدفاع المدني، سعيا ً من خلال ذلك للمشاركة في تفعيل وتطبيق المواصفات القياسية، للحد من الأجهزة المخالفة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة.

8- كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟

في الختام أشكر هيئة التقييس على دورها في توحيد أنشطة التقييس المختلفة على مستوى دول مجلس التعاون، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها, بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بين دول المجلس, وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة, وكما لا يخفى على الجميع أن موضوع السلامة الكهربائية من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، ويحتاج إلى تضافر جهود الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة مع شركائها من قطاع الكهرباء, وهذه الوزارة تسعى جاهدة في حدود مهامها لتعزيز مستويات السلامة، وتحديث التشريعات الخاصة بها، وتطبيق توصيات ندوات خبراء السلامة الكهربائية, والتوعية بإجراءات وقواعد السلامة، للمحافظة على سلامة المواطنين والمنشآت والاقتصاد الوطني.