يعرف مصطلح تقييم المطابقة بحسب المواصفة القياسية الدولية 17000 لعام 2014م على أنه إثبات مطابقة المُنتج أو النظام أو الجهة أو الفرد لمتطلبات ومعايير محددة. إذ تعتمد الكثير من مجالات التجارة العالمية بشكل أساسي على تقييم المطابقة وتقوم الجهات الرسمية (أجهزة التقييس الوطنية) في جميع البلدان أو معظمها بتنفيذ برامج تقييم المطابقة للمنتجات قبل التصنيع أو الاستيراد كحماية للمستهلكين من المنتجات المخالفة، وذلك من خلال إصدار شهادة المطابقة للتأكد من أن تلك المنتجات تلبي اشتراطات المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
- أهداف عملية التقييم والتحقق من المطابقة:
تتم عملية تقييم المطابقة من قبل مختبرات الفحص والمعايرة، الاعتماد، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات، وإصدار نتائج الفحص، أو القياسات، أو تقارير التفتيش، أو شهادات المطابقة وإرفاقها مع المنتجات والسلع المصدرة والخدمات المقدمة للغير.
وتهدف عملية التقييم والتحقق من المطابقة إلى وضع قواعد وآليات لضمان تحسين جودة المنتجات المتداولة في الأسواق والخدمات المقدمة بحيث تلبى اشتراطات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعمل على تحرير التجارة البينية وإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية للمستهلك من مختلف أنواع المخاطر التي قد تنجم عن الغش التجاري أو استخدام المنتجات المخالفة، ومن كل ما يشوب السلع والمنتجات من عيوب أو نقص في الجودة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال توفير أجهزة مختبرات شاملة لفحص كافة السلع والمنتجات سواءً كانت مملوكة لجهات حكومية أو خاصة شرط الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية والشروط الخاصة بطرق أداء تلك المختبرات أو وفقاً لاتفاقيات ما يسمى ببرنامج الاعتراف المتبادل بين الجهة المعنية في الدولة وجهات الفحص والاختبار.
إضافة إلى أن عملية التقييم والتحقق من المطابقة تعزز من التنافسية والثقة وتحفز الشركات على تحسين جودة منتجاتها، وتساهم في بناء الثقة بين الشركات والعملاء، وتساعد في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول المختلفة.
كذلك تعتبر عملية التقييم والتحقق من المطابقة مسار رقابي لصالح المستهلك كونها تحافظ على صحته وسلامته واستخدامه الآمن للمنتجات، ولصالح المستورد والمُصنع أو المُنتج كونها تحافظ على رأس ماله وتعمل على تقييم سلامة العملية الإنتاجية في بلد المنشأ، ناهيك عن كونها مسار لتقييم دور الموظفين المعنيين بعملية الرقابة لمراحل ما قبل إصدار تقارير التقييم والمطابقة في أجهزة التقييس الوطنية.
- أجهزة التقييس وتقييم المطابقة:
اهتمت أجهزة التقييس منذ الوهلة الأولى لإنشائها بعملية تقييم المطابقة للمنتجات والسلع باعتبارها الركيزة الأساسية في مسار عملها، حيث عملت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وبالتعاون مع الدول العربية على إعداد منظومة عربية لتقييم المطابقة، وقامت بتشكيل لجنة عربية ضمت في عضويتها ممثلي الدول العربية في مجال تقييم المطابقة اختصت بمتابعة تنفيذ المنظومة العربية لتقييم المطابقة التي تضمنت توافق اللوائح الفنية وتوحيد إجراءات تقييم المطابقة بين الدول العربية الأعضاء.
وعلى نفس الصعيد عملت هيئة التقييس الخليجية على تطوير إجراءات تقييم المطابقة الخليجية وذلك عن طريق تشكيل لجنة خليجية للتحقق من المطابقة ضمت ممثلين عن كافة أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، واعتمدت مجموعة من النماذج القياسية في إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة لاستخدامها في أعمال تقييم المطابقة. وأوصت على أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بتشكيل لجنة وطنية للتحقق من المطابقة تضم كل الجهات المهتمة وبمشاركة القطاعين العام والخاص في كل دولة للمساهمة في تطوير اللوائح الخليجية للتحقق من المطابقة.
وبهدف تكامل الأداء ما بين الجهات التشريعية والرقابية والقطاع الخاص(مُصنِّع وتاجر) ومنظمات المجتمع المدني من أجل حماية صحة وسلامة المستهلك، حددت هيئة التقييس الخليجية الأدوار التي تتحملها الأطراف المعنية في التحقق من المطابقة، وكذلك أهداف وآليات ووسائل التحقق في إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، حيث يتمثل دور الجهات المقبولة لتقييم المطابقة(المختبرات) في التدخل كطرف ثالث مع المُصنِّع الذي يطلب منها ذلك للقيام بواجبات تقييم المطابقة على المنتج طبقاً لمتطلبات اللائحة المعنية، والرقابة على وضع شارة المطابقة الخليجية على المنتج والمتابعة الدورية على المُصنِّع للتأكد من استمرارية التزامه بمتطلبات اللائحة الفنية المعنية، والمشاركة في عمليات التحليل واتخاذ الأفعال التصحيحية حال اكتشاف عدم مطابقة في المنتج المعني في مسار سلسلة الإمداد الخاصة به.
إما بالنسبة لدور منظمات المجتمع المدني ومنها حماية المستهلك فقد حددت مسئوليتها بتوعية أعضاء تلك الجهات بمتطلبات تطبيق اللوائح الفنية الخليجية والمشاركة الإيجابية في عضوية اللجان الوطنية للتحقق من المطابقة والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في ملاحقة المنتجات غير الآمنة والخطيرة في السوق، وإيجاد قنوات اتصال مفتوحة مع الجهات المعنية في الدولة.
وفيما يخص دور المُصنِّع فانه يتحمل مسئولية كبرى في التعاطي مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية باعتباره أول من يقوم بتصميم وإنتاج المنتج وتوصيله إلى التاجر لوضعه في السوق، ويتحمل كذلك مسئولية المطابقة مع متطلبات اللوائح الفنية الخليجية والتي ينشأ عنها منتج آمن حامل لشارة المطابقة الخليجية الدالة على قيام المُصنِّع بكافة الخطوات الضرورية لتصنيع منتج آمن مستوفٍ لكافة الشروط والمتطلبات في اللائحة.
وعن دور الوكيل/ التاجر فإنه يتحمل مسئولية التأكد من قيام الصانع بالوفاء بكافة المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية المعنية بالمنتج.
ويتحمل الموزع مسئولية تأكيد التتبعية للمنتجات التي يقوم بتوزيعها في السوق كما يتحمل مسئولية الحفاظ على حالة المنتج أثناء التخزين والنقل بما لا يغير من متطلبات الأمان في المنتج.
بعد ذلك يأتي دور المستهلك والمتمثل بتحمل مسئوليته في التأكد من شراء منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وآمنة وسليمة وذلك من خلال حملها لشارة المطابقة الخليجية، والإبلاغ عن أي مخالفة في المُنتج للجهات المختصة في جهاز التقييس في الدولة العضو.
إن عملية التقييم والتحقق من المطابقة هي مسئولية أجهزة التقييس باعتبارها المعنية بحماية المواطن من جميع السلع والمنتجات المخالفة، كذلك يقع على عاتقها مسئولية التنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية والقطاع الخاص حتى يكتمل الأداء وينعم المستهلك بمنتجات مطابقة وآمنة على الصحة والسلامة العامة.
