تُعد السيارات أهم وسائل النقل حالياً، بل إن عدداً من المؤرخين أطلق على هذا العصر كمرحلة تاريخية بعصر السيارة.
ولن يتم التفصيل في هذا المقال عن أهمية مركبات الطرق وأفضليتها على أي وسيلة نقل أخرى، ولكن تعتبر في المنظور القريب هي الوسيلة الرئيسة للنقل خاصة في منطقتنا الجغرافية لمحدودية خيارات النقل الأخرى.
وقد بدأ الانتشار الهائل لأعداد السيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف السبعينات ورغبة العديد من الأفراد والأسر في اقتنائها، وقد نتج عن ذلك التوسع في إنشاء الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ولكن ترتب على هذا ذلك الجانب السلبي لوسيلة النقل تلك التي لم يسلم أي مجتمع منها، وهو ارتفاع أعداد الحوادث التي تسببت في تزايد الإصابات والوفيات في مجتمعنا، مما كان له الأثر البالغ في الخسائر الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية.
وقد بادرت هيئة التقييس في بداية الثمانيات الميلادية وكان يطلق عليها آنذاك هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في تبني العديد من المواصفات القياسية الدولية واللوائح الفنية والتي بلغت حتى الآن 104 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية تتعلق بالسيارات، والتي تُلزم المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل السيارة أو لجميع الأنظمة المزودة بها، وتضع كذلك حداً أعلى لنسبة الملوثات الغازية الصادرة منها سعياً لحماية البيئة في المجتمع الخليجي.
كما تم إصدار 8 لوائح فنية تختص بمتانة هيكل المركبة تحدد المتطلبات الخاصة بالصدم سواء الأمامية أو الجانبية أو الخلفية وكذلك متانة السقف والأبواب بالإضافة إلى اختبار تحمل للصدّامات ((Bumpers. والعديد من المتطلبات التي وردت في اللوائح الفنية الخليجية الملزمة وُضعت للحد من وقوع الحوادث وهو ما يطلق عليها متطلبات السلامة الإيجابية (Active Safety Requirements) مثل أداء المكابح وتأمين مرايا للرؤية الخلفية ومصابيح للرؤية الليلية.
وعلى الجانب الآخر هناك ما يطلق عليه بمتطلبات السلامة الفعَّالة (Passive Safety Requirements) والتي تتعلق بخفض نسبة الإصابات أو عدد الوفيات –بمشيئة الله تعالى – قدر الإمكان عند وقوع الحوادث مثل إلزام المصنعين بتصميم هيكل السيارة ليتوافق مع المتطلبات الخاصة بالصدم، وكذلك متطلبات أخرى مثل: تركيب زجاج أمامي رقائقي (Laminated) وللنوافذ الأخرى زجاج مقسى (Tempered)، وتزويد المقاعد بمساند للرأس وأحزمة أمان، وغيرها.
ولم تقف الهيئة عند إصدار اللوائح الفنية الخاصة بالسيارات، بل تعدى ذلك إلى تطبيق تلك اللوائح على المصنعين من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية والتي بموجبها تقدم الشركة المنتجة إلى الهيئة إقرارا بتطبيقها لتلك اللوائح وتقوم الهيئة بالمصادقة عليها بعد طلب كافة نتائج الاختبارات قبل البدء في الإنتاج للطراز المراد تصديره، والقيام إذا دعت ضرورة لذلك بحضور بعض الاختبارات خاصة ما يتعلق منها بالصدم.
وحرصت الهيئة على عدم الاكتفاء بالوثائق للمصادقة على شهادات المطابقة، بل تعدى ذلك إلى تنظيم زيارات لمتخصصين يمثلون الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مصانع السيارات للإطلاع على خطوط الإنتاج وأنظمة الجودة بها، ولتوضيح ما يستجد في نظام شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والإجراءات واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بها، كما يتم حضور الاختبارات المتعلقة بالسلامة للتأكد من تطبيق اللوائح الفنية الخليجية خاصة ما يتعلق منها بالصدم ومتانة الهيكل وكذلك مناسبتها للعمل في ظروف المنطقة المناخية.
*رئيس قسم المصادقة على شهادات المطابقة – هيئة التقييس
