يسرني بداية أن أرحب بالقراء الكرام في هذا العدد من مجلة التقييس الخليجي التي تصدر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى المساهمة في نشر التوعية بالتقييس وتعزيز ثقافته لدى مختلف شرائح المجتمع.
استعرضت أعداد المجلة خلال الفترة السابقة عدداً من الموضوعات المهمة والحيوية ذات العلاقة بأنشطة التقييس مثل السلامة في السيارات وشارة المطابقة الخليجية ودور الهيئة في مجال الحلال وغيرها.
ويركز هذا العدد من المجلة على موضوع يعد أيضاً من المواضيع المهمة والأنشطة الرئيسية لدى هيئة التقييس كما يرتبط ارتباطاً كبيراً بسلامة المستهلك والبيئة، وهو السلامة في إطارات السيارات والمركبات بشكل عام.
تعمل الهيئة منذ عام 2005م على إصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات والإطارات وذلك بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث المنعقد بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 31 مايو 2005م بقيام الأمانة العامة لهيئة التقييس بإجراءات التصديق على شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة والإطارات. والالتزام بتطبيقها لفسح السيارات الجديدة والإطارات المستوردة لدول مجلس التعاون، وقد بدأت الهيئة بالمصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للسيـارات والإطارات اعتباراً من 1 يناير 2005م، وتعد شهادة المطابقة الخليجية المعتمدة مقبولة في جميع الدول الأعضاء بالهيئة.
وتهدف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وذلك من أجل رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وبما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ويدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق أيضاً متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
