وزير التجارة والصناعة الكويتي: التقييس ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وداعم رئيس للتكامل الخليجي
أكد معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت السيد خليفة العجيل أن التقييس أصبح اليوم ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، ووسيلة فعالة لتعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات والخدمات وضمان سلامة المستهلك والبيئة، وتحقيق التكامل بين الأسواق الخليجية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، الذي استضافته دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025م، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء أجهزة التقييس الوطنية، والأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية.
وأوضح معالي الوزير العجيل أن التقييس لم يعد مجرد إجراء فني، بل أضحى أداة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز جودة المنتجات والخدمات ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المواصفات الموحدة تمثل جسرًا للتكامل بين الأسواق الخليجية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأنظمة التشريعية والفنية في الدول الأعضاء، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات التحول الرقمي، والمعايير الخضراء، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي.
وأشاد معالي الوزير بالجهود التي تبذلها هيئة التقييس الخليجية في تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار الصناعي والتقني، وتسهيل انسيابية السلع والخدمات بين أسواق الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع التوجهات المستقبلية للتحول الرقمي والاستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الخليجي على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ونوّه إلى أن ما يتحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال هو ثمرة تعاون مستمر بين هيئات التقييس الوطنية واللجان الفنية والخبراء العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذين ساهموا في تطوير منظومة المواصفات واللوائح الفنية الخليجية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأوضح معاليه أن عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة تجاوز 27 ألف مواصفة حتى نهاية عام 2024م، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوحيد المواصفات الفنية وتعزيز التكامل بين الأسواق الخليجية، مما أسهم في رفع معدل نمو التجارة السلعية البيئية بمعدل سنوي يقارب 6% خلال العقد الأخير.
وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات التقييس المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، اللذين مكّنا من تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية وتحسين تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل التنسيقي الفاعل بين أجهزة التقييس الوطنية وهيئة التقييس الخليجية، لتحقيق رؤى قادة دول المجلس في الوصول إلى سوق خليجية موحدة تدعم الاقتصاد المستدام وتُرسّخ مكانة دول مجلس التعاون على خارطة الاقتصاد العالمي.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به هيئة التقييس الخليجية بوصفها الجهة المرجعية الإقليمية للتقييس والجودة، مؤكدًا أنها تمثل اليوم أحد أعمدة التكامل الاقتصادي وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية والتجارية المستدامة في الدول الأعضاء.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
