أهمية التحقق القانوني (Legal Verification)

م. خالد سعدي

0 178
اعلان المتجر

لعلك سمعت أحدهم يوماً يقول بأنه عندما اشتري سكراً أو منتجاً آخر من محل ما، شعر به أثقل وزناً من المحل الآخر، أو سمعت أحدهم يقول إنه عندما كان يشترى صفيحة الزيت المعدنية من محل تستمر معه فترة أطول مقارنة بمحلات أخرى.. ومثل هذه العبارات تدل على أن وسيلة القياس التي كانت تستخدم لم تكن دقيقة، ولك أن تتخيل كم سيكون الفرق عندما يتم التعامل بكميات كبيرة من هذه المنتجات؟!

فلو كان هناك تاجر ذهبٍ مثلاً يحضر كل فترة إلى أحد أسواق الذهب بالجملة، ويأخذ 50 خاتماً ذهبياً زنة كل واحد منهم 5 جرام، وسعر الجرام الواحد 200 درهم إماراتي مثلاً؛ ولو افترضنا أن هناك خطأً بسيطاً في الميزان مقداره واحد بالمائة من الغرام (0.01 g) فإن الخطأ في المجموع سيكون نصف الغرام (0.5 g). أي أن التاجر سوف يخسر 100مئة درهم في هذه الحالة. وإذا كان الخطأ عُشر الغرام (0.1g) فإن التاجر سيخسر ثمن خمسة غرامات في هذه الصفقة (أي ما يساوي 1000 درهم).

لذلك عالج علم القياس مثل هذه الحالات التي قد تحصل في التعاملات التجارية بين الأفراد عند شراء وبيع الذهب أو العطور أو الزعفران أو غيرها من المنتجات، ووجد التحقق القانوني، حيث تقوم جهات معتمدة في الدولة (وفي أغلب الأحيان تكون المختبرات الوطنية (National Labs بهذه المهمة من خلال تنفيذ جولات تحقق دورية للتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة في التعامل مع المستهلكين باستخدام أدوات قياس مرجعية معلومة القيمة وموثقة بشهادات من جهة معتمدة للتحقق من دقة وسيلة القياس، كما يتم أيضاً التحقق من عبوات المنتجات المعبأة مسبقاً (Prepackaged items) في وحدات اللتر أو غيره، ويتم أيضاً التأكد من دقة أجهزة قياس الحرارة والضغط في المستشفيات، والمتر المستخدم في محلات بيع القماش، وهكذا في جميع أدوات القياس، وعند اجتيازها لهذه الاختبارات يوضع عليها -في بعض الدول- ملصق يشير إلى أن هذا الجهاز أو الوسيلة (مُدقق) وصالح للغرض المستخدم لأجله.

فعلى سبيل المثال قد تشاهد -في حال زرت أسواقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة- شعار بلدية دبي (الجهة المنفذة للتحقق) وشعار هيئة المواصفات الإماراتية على مُلصق عليه أيضاً عبارة (تم التحقق) أو (مُدقق) لإثبات أن هذا الجهاز تم التحقق من دقته، وبذلك يكون التاجر والمستهلك مطمئنين إلى دقة الصفقة التي تمت بينهما، وبالتالي حفظ حقوق الطرفين.

 

*ضابط مقاييس رئيسي – مسؤول مختبر الأوزان والموازين بمختبر دبي المركزي – بلدية دبي.

اعلان المتجر
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.