القياسات هي اللغة العالمية لمجموع العلوم والتقنيات وبدون القياس لا توجد مرجعية.
ولأهمية ذلك حرصت معظم الأنظمة الصناعية الكبرى في العالم على رصد نسبة تتراوح بين 4% – 6% من الدخل القومي للإنفاق على تطبيقاته،
ويعتبر تقدّم علم القياس في الدولة أبرز دليل على مدى تطوّرها في كافة المجالات الأخرى. حيث تمثل أهمية دقة وضبط القياسات إحدى الدعامات الأساسية التي تستند عليها كافة الصناعات. ولعل ما يشهده عصرنا الحالي من تطوّر واسع ومطرد في الصناعات والتقنيات من جهة ودقة وصغر المنتجات من جهة أخرى يحتم علينا اعتماد أنظمة قياسات دقيقة ومضبوطة.
المترولوجيا دعامة أساسية للتقييس والجودة والتي تعتبر من المُمكّنات المهمة لتحقيق كافة أنشطته، والتقييس والجودة كلمتان مترادفتان فلا يوجد جودة بدون مقاييس تحدد مستواها، وللحصول على منتج جيّد لابدّ في المقابل من وجود بنية تحتية جيدة في مجال التقييس وتحديداً المترولوجيا.
ويشكل القياس مكوناً حيوياً يدخل في كافة مناحي الحياة؛ فجميع جوانب حياتنا مرتبطة بشكل أو بآخر بالقياسات، والثقة في نتائج القياسات أصبحت من المتطلبات الأساسية للمجتمع، وذلك لما يترتب على نتائج هذه القياسات من اتخاذ لقرارات قد يكون لها تأثير مباشر عليه، وتنعكس على الاقتصاد وعلى صحة وسلامة ورفاهية الأنسان.
وإذا كان اقتصاد الابتكار هو الاقتصاد الذي يحول المعرفة إلى منتجات وعمليات وخدمات تُحفزّ النمو الاقتصادي، وتخلق فرص العمل والثروات، وتحسن مستوى معيشة منطقة معينة بشكل ملحوظ، فإن نظام القياس والمعايرة السليم المرتبط بالنظم العالمية هو الوسيلة الأساسية للحصول على الاعتراف الدولي والقدرة على المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة واستقطاب المستثمرين، كما يسهم في إزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة البينية وضمان العدالة في التعامل التجاري وتحسين جودة المنتجات وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.
والقياس ضروري للإنتاج الصناعي الذي سيتم قبوله كجزء من الاقتصاد المعولم. ولكنه ينطبق أيضاً على المقاييس القانونية، حيث قد تكون الأوزان والمقاييس الموثوق بها أحد المجالات الأولى لحماية المستهلك التي يتم إدخالها إلى الأسواق والتي غالباً ما تكون غير منظمة إلى حد كبير.
ولكل هذه الأسباب، يمكن لنظام المقاييس في البلد أن يكون مكاناً جذاباً عندما تبدأ الحكومات في البحث عن مبادرات من شأنها تحسين النظم التي يعتمد عليها أي اقتصاد حديث. وهذا أمر مهم لأن البنية التحتية للجودة التي تعمل بشكل جيّد يمكن أن تجلب العديد من الفوائد إلى الاقتصاد الحديث، منها:
- تسهيل الاكتشافات العلمية الرائدة.
- دعم الابتكار – تطبيق التكنولوجيا والأفكار الجديدة.
- تحسين الإنتاج الصناعي – تسهيل تبادل السلع والخدمات كجزء من العولمة.
- توفير الثقة للعملاء والمستهلكين.
يعتمد الاقتصاد العالمي على القياسات والاختبارات الموثوقة والمعترف بها على المستوى الدولي، ولتحقيق ذلك يجب أن تتوفر البنية الأساسية في مجال المترولوجيا، حيث يسهم وجود هذه البنية بالدولة في:
أ. التطور العلمي والتقني.
ب. دعم الاقتصاد الوطني.
ت. ضمان العدالة في التعامل التجاري وتحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية.
ث. حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وحماية المستهلك والحفاظ على البيئة.
ج. رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات التي تسهم في تطوير أنشطة المترولوجيا.
ح. الاعتراف الدولي المتبادل بنتائج القياس والفحص والمعايرة.
* فيزيائية بمختبرات القياس والمعايرة، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
مقالات مميزه ومفيدة جدا وأعتقد اننا نحتاج لبحوث ودراسات مستمره عن اثر المترولوجيا في اقتصاديات بعض الدول لان العديد من دول العالم الثالث لا تنفق كثيرا على أنشطه المترولوجيا ونحتاج لدراسات وبحوث لاقناع هذه الدول بأهمية المترولوجيا.
اشكر د. تماضر سعيد علي المشاركه واتمنى ان تتواصل معي