بانوراما التقييس وحماية المستهلك 2020 – أرقام، أحداث، تواريخ، معلومات (2)

فيما يلي رصد بانورامي لأبرز الأنشطة والفعاليات والمحطات والأحداث الاستثنائية المرتبطة بالتقييس والمواصفات والسلامة الغذائية وفقا لسياقاتها وتطوراتها التاريخية.

كتب كان لها بالغ الأثر على تطور حركة حماية المستهلك

هناك مجموعة من الكتب التي كان لها بالغ الأثر في إحداث التغيير المطلوب على مستوى السياسات والتشريعات وإعادة النظر للأنظمة المتعلقة بمواصفات ومقاييس الغذاء والدواء، فضلاً عن إنشاء هيئات متخصصة:

كتاب الغابة (Jungle)

مثّل هذا الكتاب صرخة عالية دفعت الكونجرس الأمريكي على أثر ذلك إلى سن قانون يسمح بفحص اللحوم المعروضة للمستهلكين للتأكد من صلاحيتها (Meat Inspection).

كتاب الغذاء والدواء (Drug & Food Law) 

صدر في الولايات المتحدة الأمريكية وكان سبباً في تأسيس دائرة مستقلة للطعام والغذاء (Food & Drug Administration) في الولايات المتحدة.

كتاب حقيقة الطعام (The Truth about Food & Drug)

في عام 1936م نشر المجلس الأمريكي للصحة هذا الكتاب الذي أشار إلى المخاطر الكامنة في مواصفات السلع الغذائية، والأدوية، وذلك في محاولة للترويج والدعم لقانون الغذاء والدواء، وتطويره إلى الأفضل.

كتاب راشيل كارسن 1962م

يتطرق هذا الكتاب حول مخاطر استخدام المبيدات الحشرية، وغيرها من المواد الكيماوية على سلامة الغذاء والبيئة، كما أثار هذا الكتاب لأول مرة اهتمام المستهلكين بالعلاقة بين البيئة، والكائنات الحية.

كتاب رلف نادر (Unsafe at an speed) عام 1965م

تعرض هذا الكتاب إلى الممارسات الاستغلالية في صناعة المركبات (السيارات)، كما أشار إلى بعض الأثار القاتلة لاستخدام السيارات التي تعاني من عيوب في تصميماتها مما دفع بالاتحاد الوطني للمركبات إلى اقتراح ووضع معايير أمان المركبات الجديدة والحالية بمساعدة السلطات الفدرالية.

أرقام

375 مليون دولار

المبلغ المشار إليه أعلاه لم يكن رقماً جزافياً بل هو رقم حقيقي أعلنه الرئيس الأمريكي عام 1996م لإنشاء أكبر نظام للتفتيش الغذائي في أمريكا خاص باللحوم (الدجاج وللحوم الحمراء) أطلق عليه (MEGA- REGS) وكان سبب إيجاد هذا النظام أن التكاليف العلاجية وغيرها نتيجة الأمراض الناتجة عن الغذاء قدرت بحوالي (990) مليون دولار إلى (3.7) مليون دولار. من ناحية اقتصادية كان لهذا النظام دور في توفير مليارات الدولارات فقط من منظور صحي ناهيك عن النواحي الاقتصادية التي نتجت عنه.

النسبة 50% (1972)  

هذه النسبة الإيجابية تشير إلى أن (50%) من مجموع المنافع الاقتصادية التي تم التحصل عليها عام 1972م في الاتحاد السوفيتي نتيجة تطبيق مواصفتين قياسيتين، كانت إحداهما بخصوص تحسين نوعية سماد السوبرفوفسات الممزوج بالأمواج، أدت الى زيادة محصول القطن والمواصفة الثانية أدت إلى تحسين نوعية البنجر (الشمندر) والتي أدت إلى زيادة إنتاج السكر، وقدرت المنفعة في تلك الفترة بأكثر من (1) مليارروبل.

النسبة 1:7

في عام 1972م أقيمت دراسة مرة أخرى في ألمانيا الاتحادية وجدت أن نسبة المنافع الاقتصادية الكلية إلى تكاليف التقييس كانت نسبته (7:1)، بعبارة أخرى لو تم صرف (1) مليون دولار على المواصفة لكان الناتج من ذلك بلغة الأرقام (7) مليون دولار.

قرار 248/39 في نيسان 1985م

من أهم القرارات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها تتعلق بجزء مهم من حقوق المستهلك والتي تتمثل بالمبادئ الإرشادية لحماية المستهلك، والتي تهدف إلى:

• مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول (متقدمة أو نامية) بحقهم بالحصول على منتجات غير خطرة.
• مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانها كونهم مستهلكين.
• تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم.
• تشجيع المستويات الرفيعة لآداب السلول للعاملين في إنتاج السلع والخدمات.
• مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي تؤثر على المستهلكين تأثيراً ضاراً.
• تسهيل إنشاء جمعيات ومنظمات حماية المستهلك المستقلة.
• توفير مجالات أكثر للاختيار أمام المستهلكين.
• تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.

واستنادا لما تقدم تم الطلب إلى الحكومات اتباع سياسات حماية المستهلك وأن تحدد أولوياتها وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات السكان ومصالحهم دون أن تقف هذه الإجراءات حواجز أمام التجارة الدولية.

تعليم سلامة الغذاء في فصول المدارس الابتدائية في الصين

حدث فريد من نوعه، حيث أقام قسم علوم الأغذية في جامعة تشجيانغ من 29-31 مايو 2020، برنامجاً تعليمياً مثيراً حول سلامة الأغذية وكان عنوانه “سلامة الأغذية تدخل في الفصول الدراسية وتعزز التعليم الغذائي في المدارس الابتدائية”. حيث تم دمج علوم الغذاء مع متعة السلامة وجلبوا هذا النشاط المثير إلى مدرسة(Liuxia)  الابتدائية في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ، وأدار هذا الحدث منظمة (WHO) ومنظمة (FAO) ونظمه البروفيسور ليرونغ شين من جامعة تشجيانغ بهدف رفع مستوى وعي طلاب المدارس الابتدائية، وتحسين سلوكهم اليومي، والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.

بسبب جائحةCOVID-19 ، تم استخدام الاتصال عبر الإنترنت طوال الحدث على النحو التالي:

1. قدم فريق المنظمة أولاً المعرفة الأساسية باليوم العالمي لسلامة الأغذية للطلاب وعرض كتبه.
2. تم تقديم كتاب العلوم الشعبية لتعليم الغذاء (قارئ الطالب المعرفي لسلامة الغذاء) الذي حرره الدكتور ليرونغ شين.

بعد ذلك، أجرى أعضاء المنظمة من جامعة تشجيانغ تجارب علوم الغذاء مع الطلاب والمعلمين من مدرسة(Liuxia)  الابتدائية، بما في ذلك كيفية تحديد عدم دقة سلامة الأغذية، وكيفية اكتشاف محتوى بقايا مبيدات الآفات بسرعة.

تم استخدام أساليب الاتصال والتدريس المبتكرة المرنة والمتنوعة مثل: وسائل الإعلام الجديدة ووسائط الاندماج والكتب، مما يخلق مناخًا مناسبًا للجميع للمشاركة في سلامة الغذاء تبدأ بتغذية وسلامة الغذاء مع الطلاب، ممسكين بأيدي صغيرة في أيدي كبيرة.

الدروس المستفادة التي خرجت بها الـ (FAO) أن:

• التثقيف بشأن سلامة الأغذية من شأنه أن يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات مستنيرة وصحية.
• تعزيز إمدادات غذائية أكثر أمانًا.

بناءً على هذا المفهوم، قدمت هذه السلسلة من الأنشطة، التي استغرقت اليوم الثاني لسلامة الأغذية فرصة، جنبًا إلى جنب مع فصول المدارس الابتدائية، المعرفة العلمية الشعبية لإنتاج الأغذية وتجهيزها، والتموين، والشراء، والاختبار، والاستهلاك، وتسعى جاهدة لتحسين محو الأمية العلمية للشباب وتعزيز وعيهم بسلامة الأغذية من خلال تعميم قوانين ولوائح سلامة الأغذية والمعرفة العلمية على نطاق واسع.

سلامة الغذاء مسؤولية الجميع. نأمل أن يلعب الجميع دورًا مهمًا.

أكتوبر 1998م

يمثل هذا التاريخ دلالات عميقة في إطار العمل الطوعي في مجال حماية المستهلك، فعلى هامش المؤتمر الوطني الأول لحماية المستهلك خلال الفترة من 29/9 -2/10/1998م قررت جمعيات ومنظمات حماية المستهلك في الأقطار العربية تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك لتنضوي تحته جميع الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا الإطار، وبهدف تحقيق التعاون، والتنسيق فيما بينها في مجالات تحقيق الحماية للمستهلك العربي، وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 248/39 في أبريل 1985م، ولضمان الالتزام بذلك، وعلى وجه الخصوص في ظل اعتماد سياسات اقتصادية جديدة خلال تلك الفترة، وأصبح معها ضرورة الحد من الأثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي.

*مستشار وزارة الصناعة والتجارة للملكية الفكرية وحماية المستهلك – الجمهورية اليمنية