التقييس فـي مملكة البحرين

0 2٬011
اعلان المتجر

تأسســت إدارة المواصفات والمقاييس فــي شهر يونيـو 1988م بموجـب المرسـوم الأميري بقانـون رقم (16) لسـنة 1985م فـي شـأن المواصفـات والمقاييس والذي نص على إنشاء جهاز وطني للمواصفات والمقاييس وتم تعديله بقانـون (9) لسـنة 2016م.
وقـد نـص القانـون علــى أن تكــون إدارة المواصفــات والمقاييــس المرجــع الوحيــد والمعتمـد للقيـاس ووضـع واعتمـاد المواصفـات القياسـية واللوائح الفنيـة الوطنيـة فـي مملكـة البحريـن, وتتبع إدارة المواصفات والمقاييس قطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ويعتبر قطاع المواصفات وحماية المستهلك واحد من أهم القطاعات في وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين. ويتكون قطاع المواصفات وحماية المستهلك في الوزارة من ثلاث إدارات هي إداة المواصفات والمقاييس وإدارة حماية المستهلك وإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة.

ويختص بهذا القطاع حالياً الوكيل المساعد الأستاذ حميد يوسف رحمة والذي تم تعينه خلفاً للمهندس محمد علي آجور، فيما يتولى منصب وزير الصناعة والتجارة والسياحة معالي الأستاذ زايد بن راشد الزياني.

 

 

 

 

أهم المهام والصلاحيات

  • وضع وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لاعتمادها، ونشر ما يتم اعتماده منها.
  • إعداد وتعديل وإلغاء اللوائح الفنية الوطنية ونشرها بعد إصدارها من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
  • وضع وتنفيذ إجراءات تقويم المطابقة ومنح شهادات وشارات المطابقة للوائح الفنية الوطنية.
  • إعداد واعتماد الأدلة الإرشادية الخاصة بالمواصفات والمطابقة والمقاييس.
  • إصدار ونشر وبيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة والمقاييس.
  • التحقق من مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة سواء الخام أو شبه المصنعة أو النهائية للوائح الفنية المعتمدة.
  • إصدار رخص مزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بمواصفات منظمة التقييس العالمية للنظم الإدارية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
  • إصدار وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شهادات وشــــــارات المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية المعتمدة وعلامات الجودة أو المطابقة للمنتجات المختلفة، والتصديق على شهادات وشارات المطابقة التي تصدر عن الغير.
  • إصدار وتجديد ووقف وإلغاء شهادات وعلامات للمنتجات المصدرة لدول أخرى وفقاً لمتطلبات تلك الدول والشروط والضوابط التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
  • اعتماد معايير القياس الوطنية المرجعية لمعايرة أدوات القياس والقيام بأعمال المترولوجيا القانونية والصناعية.
    القيام بمهام جهة الاستعلام لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقية المعوقات الفنية للتجارة.
  • مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة.
    التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والأجهزة التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة، واقتراح الانتساب اليها، وتمثيل المملكة في اجتماعاتها.
  • نشر الوعي بأنشطة المواصفات والمطابقة والمقاييس والقيام بحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بها.

* عبد الله أحمد – الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خلال 2013 – 2016).
** محمد آجور – الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خلال 2010 – 2013).
*** أحمد بوبشيت – الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. عضو المجلس الفني لهيئة التقييس خلال 2003 – 2010).

اعلان المتجر
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.