رمز المطابقة

أ. نبيل بن أمين ملا

0 1٬604
750 × 100

إن دعم قدرات القطاع الصناعي والتجاري وتسهيل انسياب السلع بين أسواق الدول الأعضاء وإزالة الحواجز الفنية التي تعترض التجارة البينية وتوفير منتجات آمنة لكافة المواطنين بالدول الأعضاء هي التوجهات السامية لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، فكان توحيد الإجراءات الجمركية باعتماد القانون الجمركي الموحد وإنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي الذي قام بعمل الآليات التنفيذية لضمان توحيد وتحقيق الإجراءات من منظور جمركي. وقامت الهيئة بالتوازي مع ذلك بتوحيد المواصفات القياسية لكافة الدول الأعضاء لضمان العمل على تطبيق مواصفات قياسية موحدة، كما عملت على تعزيز آليات المطابقة الموحدة عبر اللوائح الفنية الخليجية التي تطبق حالياً لمنتجات لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي تستند على شارة المطابقة الخليجية كجواز السفر للمنتجات المطابقة لدخول السوق الخليجية.
وبدأت هيئة التقييس التطبيق الإلزامي لشارة المطابقة الخليجية على لعب الأطفال في يوليو 2011م، وأُعطيت لعب الأطفال الأولوية نظراً لأنها تمس شريحة هامة من المجتمع وتتعلق باستخدام فئات غير قادرة على التمييز من تلقاء نفسها، وكانت منطلقاً لتغطية سلع أخرى.
وشارة المطابقة الخليجية هي شارة تدل على مطابقة المنتجات للوائح الفنية الخليجية والمتطلبات الأساسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، و تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة والأمان وبالمعايير البيئية وحمايةً للمستهلك.
وفي 1 يوليو 2016م بدأت الهيئة بالتطبيق الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، ويحدد النظام آليات عمل الجهات التي تتحقق من مطابقة المنتجات قبل الدخول للسوق الخليجية عبر الجهات المقبولة، كما يوفر الربط مع الجهات المعنية بالرقابة الحدودية وسلطات مسح الأسواق بالدول الأعضاء لتستطيع تتبع هذه المنتجات عبر الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي أصبح ملزِماً على كافة المنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية ويكون ذلك عبر المسح الإلكتروني بالأجهزة الذكية.
نحن على ثقة -بإذن الله- أن نظام التتبع سيحقق الفوائد لكافة الأطراف بداية بالمستهلكين بضمان حق الحصول على منتجات آمنة وصولاً إلى القطاع الصناعي والتجاري بتقليص العوائق الفنية أمامهم من خلال تقليص الإطار الزمني لإصدار إجراءات التحقق من المطابقة بالمنافذ الجمركية وتسهيل انسياب السلع الحاملة للرمز الخليجي لتتبع المطابقة وعدم تكرار إجراءات الفحص أو الاختبار أو إصدار الشهادات عند التصدير بين الدول الأعضاء وهذا في مجمله سينعكس على تحقيق هدفنا بشهادة خليجية واحدة تتمتع بقبول في كل مكان.

*الآمين العام السابق لهيئة التقييس

750 × 100
Loading spinner
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.