اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه.. الواقع والمؤمل

من جملة التحديات التي تواجه كوكبنا هو تحدي المياه الذي نجد له رابطاً وعلاقةً وثيقةً مع ضروريات الحياة الملحة، فنجد له رابطاً مع الصحة، والطاقة، والأمن، وغيره.

وفي دولنا الخليجية يشكل تحدي المياه هاجساً حكومياً كبيراً حيث تعاني المنطقة من شح وندرة المياه الصالحة للشرب والاستخدام (فقر في المياه). فبحسب بيانات المعهد الدولي للموارد (WRI) نجد أن الدول الخليجية تتصدر قائمة الدول التي يزيد فيها الطلب على المياه عن الموارد المتاحة.

ولا يقف التحدي هنا، فمعدلات استهلاك الفرد للمياه في الدول الخليجية تفوق المعدلات العالمية، حيث بلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه في قطاع الأسر المعيشية 295.1 لتر/للفرد/لكل يوم وذلك بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2020م، وهو معدل عال جداً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فقر المياه وندرتها في منطقتنا.

ومع الاستنزاف الكبير لمخزون واحتياطي المياه الجوفية في المنطقة، فإن العائد لطبقات المياه الجوفية قليل جداً مقارنة بما يتم استهلاكه، وبحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي بلغت كمية المياه الجوفية المستخلصة في جميع دول المجلس 18475 مليون متر مكعب في عام 2020م.

ووفقاً لإحصائيات المياه في الدول الخليجية نجد أن كمية المياه الجوفية المستخلصة غير كافية لتغطية أغراض الاستخدام المختلفة (الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو المنزلي) حيث يتم إنتاج مياه مُحلاّه بتقنيات عديدة، أهمها تقنية التقطير متعدد المراحل (MFS)، أو تقنية التقطير متعدد التأثير (MED)، أو تقنية التناضح العكسي ( (RO.

كما تشير الإحصائيات إلى حصة الدول الخليجية العالية في إنتاج المياه المحلاة التي تبلغ ما نسبته 50% من حجم الإنتاج العالمي، كما بلغت كمية المياه المحلاة التي تم إنتاجها في دول الخليج 6323 مليون متر مكعب في العام 2020م، وذلك وفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.

وفي الحقيقة فإن إنتاج هذه الكميات يعتبر تكلفة عالية واستثمار في بنية تحتية وطاقة وموارد هائلة قد تشكل عبء على اقتصاديات الدول الخليجية.

جدول (1): كميات المياه التي استخلاصها وإنتاجها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب المركز الإحصائي الخليجي (2020م).

وفي سبيل مواجهة هذا التحدي تكاد لا تخلو الاستراتيجيات والخطط والرؤى في الدول الخليجية من مشاريع وأنشطة لمواجهة تحدي المياه مع تعاظم النشاط الحضري في دولنا، وزيادة عدد السكان والأنشطة التجارية، كما وما زالت كثير من الجهات تعمل على برامج لرفع الوعي السلوكي الفردي بمسؤولية الترشيد في استهلاك المياه، ولكن قد لا تؤتي مجموعة النصائح والإرشادات ثمارها،  وذلك لعدم توافر أدوات قياس لدى مستهلك المياه توضح له مدى كفاءة الأجهزة والمعدات التي يود تثبيتها أو استخدامها في منزله وذلك بالنسبة لاستخدام المياه (بالمختصر لا توجد أداة قياس لدى المستهلك) وبذلك  لا يمكن  أن نعول على مسؤولية الأفراد من دون منحهم أداة قياس لكفاءة استهلاك المياه.

ومؤخراً جاء قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لاعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في اجتماعها الخامس الذي عقد بتاريخ 11 مايو 2023م في العاصمة مسقط بسلطنة عمان لمنح المستهلك أداة القياس التي من خلالها سيتمكن من معرفة استهلاك المعدة أو الأداة الصحية للمياه وتقييم استهلاكها بعدد النجوم، وكذلك إلزام الصانعين بوضع منتجات مرشدة وموفرة للمياه بحيث تستوفي الحدود القصوى المسموحة لاستهلاك الأدوات الصحية للمياه.

وهذا ملخص فني مبسط حول اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (MC-230503-01) وأهم وأبرز متطلباتها:

اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه
تتكون اللائحة الفنية الخليجية من 8 فصول رئيسية تحتوي على 38 مادة وعدد 6 ملاحق رئيسية لا تتجزأ عن المحتوى الرئيسي للائحة الفنية.
الهدف الرئيسي من اللائحة الفنية الخليجية
ترشيد استهلاك المياه وذلك لكافة منتجات وأدوات المياه الصحية المشمولة باللائحة من خلال تحديد حد أقصى مسموح لاستهلاك المياه في منتجات وأدوات ومعدات المياه حفاظاً على موارد واقتصاد الدول الأعضاء وتخفيض التكاليف على المستهلك، وذلك بحسب ما توضحه المادة 3 من اللائحة.
المنتجات المشمولة باللائحة الفنية الخليجية
تشمل اللائحة مجموعة كبيرة من المنتجات والأدوات الصحية موضحة بشكل تفصيلي في الملحق رقم (1) من اللائحة وهي منتجات وأدوات وأنظمة تستخدم بشكل رئيسي في دورات المياه وملحقاتها وكذلك في المطابخ وأماكن تحضير الطعام:

جدول (2): المنتجات المشمولة باللائحة الخليجية.

المتطلبات الرئيسية للمنتجات المشمولة باللائحة
يجب ألا يتجاوز استهلاك المنتج للمياه الحدود القصوى المسموحة بحسب الملحق (2) من اللائحة وأن يكون المنتج حامل للبطاقة الخضراء.
الحدود المسموحة للاستهلاك
يوضح الملحق رقم (2) من اللائحة متطلبات معدل استهلاك المياه الخاصة بالمنتجات المشمولة باللائحة وهي على النحو التالي:

جدول (3): الحدود القصوى المسموحة لاستهلاك المياه في المنتجات المشمولة باللائحة الفنية الخليجية

تقييم استهلاك المنتجات
يتم تقييم استهلاك المنتجات للمياه بحسب اللائحة إلى 4 نجوم أو 5 نجوم، وكلما زاد عدد النجوم كلما قل استهلاك المنتج للمياه وأصبح موفراً، ويوضح الملحق رقم (2) من اللائحة معايير التقييم.

البطاقة الخضراء
يعتبر من الملزم تثبيتها على عبوة المنتج أو تغليفه بحسب المادة رقم (18) من اللائحة، وتحمل البطاقة الخضراء مجموعة بيانات مهمة خاصة بالمنتج موضحة بحسب الشكل التالي:

شكل (1): عناصر البطاقة الخضراء بحسب الملحق رقم (6) من اللائحة الفنية الخليجية

ويلزم الصانع بتثبيت البطاقة الخضراء بشكل واضح على كل منتج أثناء تعبئته أو تغليفه كما تشير المادة رقم (18)، وذلك لمنح المستهلك صلاحية الاطلاع على تفاصيل استهلاك المنتج للمياه، كما يُمنع إزالة أو تغطية أو إتلاف البطاقة الخضراء قبل بيع المنتج وإن تم ذلك فإن المسؤول عن حذف البطاقة قد يكون عرضه للملاحقة القانونية.

ومن المؤمل أن يساهم تطبيق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه في تقليل كمية المياه المستهلكة في قطاعات عديدة أهمها المنزلية والتجارية، مما يساهم في تقليل تكاليف إنتاج المياه المادية والترشيد في الطاقة المستهلكة لإنتاج المياه وكذلك الحد من الانبعاثات الكربونية والحد من تكاليف الصيانة والتشغيل الخاصة بدورات وتركيبات المياه، ولازال باب البحث العلمي في حساب واستنتاج التبعات والتأثيرات الخاصة بهذا التشريع مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي مفتوحاً على مصراعيه مؤكداً ضرورة تفعيل أنشطة التقييس في التعليم.

*أخصائي مطابقة – هيئة التقييس الخليجية