بالرغم من الفترة الطويلة التي مرت منذ ظهر التقييس أو المواصفات والمقاييس كمفهوم ومصطلح في الوطن العربي وفي منطقة الخليج إلا أن معظم الناس مازالوا حتى اليوم يستغربون عند ذكر هذا الاسم، ويعتبرونه مصطلحاً حديثاً يحتاج إلى كثير من الشرح والتوضيح.
لا يدرك معظم الناس بأن التقييس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع تفاصيل حياتنا اليومية وكل ما يدور حولنا تقريباً، وأن الدور الذي تمارسه أجهزة التقييس على المستوى العالمي يهدف إلى تحقيق الصحة والسلامة العامة وتحسين الخدمات، والحفاظ على البيئة، وأهداف أخرى لها علاقة مباشرة بتسهيل التجارة ودعم الاقتصاد.
يُعرِّف بعض العامة مصطلح “التقييس” بأنه المواصفات أو الجودة وآخرون يعرفونه بالمقاييس أو القياس أو المعايير وجميعها تعريفات صحيحة ولكنها غير شاملة.
يرجع السبب ربما في عدم معرفة الناس بمختلف فئاتهم بمصطلحات التقييس والمواصفات القياسية والمقاييس وأهميتها إلى عدم ورود هذه المصطلحات وتعريفاتها في المناهج الدراسية، وكذلك عدم وجود علاقة وارتباط مباشر في بعض البلدان بين أجهزة التقييس وعامة الناس، وتكون علاقتها مباشرة مع الشركات الصناعية والتجار والمستوردين، وبالتالي تمارس أعمالها كالجندي المجهول، بالإضافة إلى أن مكتبة التقييس فقيرة جداً في المحتوى الذي يقدِم التقييس بشكل مناسب لجميع فئات المجتمع.
تعمل أجهزة التقييس في تكثيف جهودها بنشر التوعية بالتقييس ونشطت مؤخراً بشكل كبير من خلال العديد من الوسائل مثل تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العامة والمتخصصة وكذلك إصدار المجلات والكتيبات، وأيضاً القيام بحملات توعوية بين الفترة والأخرى لكن كل ذلك ليس كافياً لصناعة ثقافة التقييس نظراً لأن تلك الوسائل لا تؤثر كثيراً في عملية بناء الثقافة لدى مختلف شرائح المجتمع وإعدادهم، وخصوصاً مراحل النشء والدراسة الأساسية.
حجر أساس لثقافة التقييس
في شهر سبتمبر عام 2015م وضعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حجر أساس لصناعة ثقافة للتقييس، وتمثل ذلك بأنها ضمَّنت في خطتها الاستراتيجية مبادرات تهدف إلى بناء الفرد وإعداده ليأخذ دوره في المجتمع بشكل إيجابي وفاعل، وبدأت أولى خطواتها بتنظيم “المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم” (الدوحة، 08-09 ديسمبر 2015م) الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير البيئة وحضور معالي وزير التعليم والتعليم العالي ،الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، وبالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المختبرات والمقاييس، وشارك فيه ممثلين من أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وقطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك وزارات التربية والتعليم، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والجهات البحثية في الجامعات ومراكز البحث العلمي، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل بالدول الأعضاء.
وتفعيلاً لذلك واصلت الهيئة خطواتها ونظمت في شهر فبراير 2016م برنامجاً تدريبياً عن المواصفات القياسية للكتاب المدرسي بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية افتتحه افتتح وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، بمشاركة نخبة من منسوبي الإدارة العامة للمناهج بوزارة التعليم.
مادة دراسية.. التقييس والجودة
مؤخراً.. حصلت على معلومة جديدة لها علاقة بموضوع التقييس في التعليم ربما تكون أولى خطوات إدخال مفاهيم التقييس في مناهج التعليم، وتمثلت هذه المعلومة بوجود مادة إلزامية تُدرس في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض تحت مسمى “التقييس والجودة” ، وتشتمل محتويات المادة على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وعلامة الجودة وشهادات المطابقة، ومفاهيم الجودة، وإدارة الجودة الشاملة. كما تعتمد المادة اعتماداً أساسياً على كتاب “التقييس الحديث” الذي ألَّفه الدكتور خالد بن يوسف الخلف المدير العام الأسبق للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعض الملحقات الأخرى ذات العلاقة بالتقييس والجودة، بالإضافة إلى أن هناك قسم للجودة في جميع كليات الجامعة.
- كتاب “التقييس الحـديث” الـذي صدر سنة 2003م، لمؤلفه الدكتور خالد بن يوسف الخلف، المدير العـام الأسبق للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- كتـاب «معـايير التقييس وإمكانية تطبيقها في المؤسـسة التربوية» الذي صـدر سنة 2010م – الجزائـر تأليف: ابن أحمد عبد القادر بومدين محمد.
*مدير التحرير (2008- مارس 2017)
