مجلة هيئة التقييس
مجلة دورية متخصصة تصدر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

متجر المواصفات الخليجي الجديد.. والتحول إلى تقنيات الـ XML

يوسف عاجي*

0 372
قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الأول من أبريل 2020م بتحديث نظام متجر المواصفات القياسية، والذي يأتي كجزء من المشروع الاستراتيجي للتحول إلى تقنيات الـ XML الذي تقوم به هيئة التقييس لكن…
ما أهمية هذا التحول؟ وكيف أثّر وسيؤثر مستقبلاً بشكل أكبر على آلية توفير المواصفات القياسية للمستفيدين وكيفية التعامل معها؟.. هذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا المقال.
متجر المواصفات القياسية الخليجي بحلته الجديدة

تم الانتقال إلى نظام متجر المواصفات القياسية الجديد لهيئة التقييس إبتداءً من الأول من أبريل الجاري بتصميم وهوية جديدة مشابهة لموقع هيئة التقييس ومتوافقة مع الأجهزة الذكية بكافة مقاساتها ومستوحاة من تصميم الغلاف الجديد للمواصفات القياسية الخليجية.

وقد تم تجديد وتطوير المتجر في الشكل وكذلك المضمون، وجرى تنفيذ العديد من التعديلات التي تسهل استعراض المواصفات القياسية واللوائح الفنية وبشكل أكثر وضوحاً وجمالاً، حيث تُعرض كل مواصفة قياسية كبطاقة يظهر فيها رقم المواصفة القياسية وعنوانها وتبين صفتها هل هي مواصفة قياسية اختيارية أم لائحة فنية إلزامية، ويظهر شعار هيئة التقييس فقط فيها إن كانت هي الجهة المعِدَّةُ لها وفي الحالات الأخرى تظهر بجانبه شعارات المنظمات الدولية المتبناة عنها. كما يظهر فيها رقم المواصفة القياسية الدولية تحت الرقم الخليجي زيادة في الإيضاح، وتظهر تحت البطاقة خيارات مفيدة لإضافتها لسلة المشتريات أو لإلقاء نظرة سريعة على بياناتها دون مغادرة الصفحة التي يكون المتصفح فيها، أو للمزيد من التفاصيل من خلال الانتقال إلى صفحة تفاصيل المواصفة القياسية.

وتعرض صفحة التفاصيل مجال تطبيق المواصفة القياسية ونوعها وموعد اعتمادها وفي أي قطاع من قطاعات العمل الفني تم تصنيفها خليجياً، والتصنيفات الدولية التي تنطبق عليها وفقاً للتصنيف الدولي للمواصفات ICS الصادر عن المنظمة الدولية للتقييس، ثم تظهر اللغات التي تتوفر بها المواصفة القياسية والملف الخاص بكل منها مع سعر الشراء ورابط لإضافة الملف إلى سلة المشتريات ورابط آخر لمعاينة الملف مجاناً قبل الشراء.

كما أن ميزة معاينة الملفات- وهي ميزة جديدة في هذا الإصدار- تمكنك من الاطلاع على غلاف المواصفة القياسية والتقديم الخاص بها، وإن كانت المواصفة القياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس(ISO) فسيظهر في المعاينة جدول المحتويات ومجال التطبيق والمراجع التكميلية، وذلك يُعد من فوائد التحول إلى تقنيات الـ XML والتي تعمل هيئة التقييس على توفيرها لجميع المواصفات القياسية الخليجية.

لماذا التحول إلى تقنيات الـ XML ولماذا هي مهمة؟

قد يكون من غير المناسب أن أخوض في الأمور التقنية هنا، لكن الأمر الأساسي الذي أود توضيحه للقارئ فيما يتعلق بالتحول إلى تقنيات الـ XML هو لماذا نريد حفظ بيانات المواصفة القياسية بصيغة XML بدلاً من صيغة المستندات الشائعة الخاصة ببرنامج النشر المكتبي الشهير Microsoft Word، والإجابة في أمرين مهمين اثنين:

أولاً: فصل المحتوى عن الإخراج:

عندما نستخدم برنامج Word فالمستند يضم المحتوى بالإضافة إلى تفاصيل الإخراج، فنحدد في المستند حجم الورق وشكل الخط وحجمه وقياس العناوين، بينما في ملف الـ XML يتم حفظ المحتوى فقط دون بيانات الإخراج.

الفوائد من هذا الفصل عديدة أهمها:
  • فرض التناسق الصارم بين جميع الملفات عند الإخراج، حيث يتم تحديد قواعد الإخراج مثل حجم الخط وشكله وقياس العناوين وغير ذلك بشكل مركزي، ويتم تطبيقها آلياً على جميع الملفات.
  • إمكانية الإخراج بأشكال مختلفة دون تعديل ملفات الـ XML، مثل إخراج نسخة للطباعة (PDF) وأخرى للنشر ككتاب إلكتروني وأخرى كصفحات ويب للاستعراض في المتصفح. وهذا بلا شك يوفر الكثير من الجهد اليدوي ويمنع الكثير من الأخطاء غير المقصودة.
  • إمكانية إخراج ملفات المقارنة المسماة بالـخط الأحمر (RedLine) والتي تظهر التغيرات عن الإصدار السابق للمواصفة القياسية. (في مستندات Word لن نستطيع فعل ذلك لأن أي تعديل في المحتوى أو الشكل سيعتبر تغيراً وذلك لا يفي بالمطلوب).
    ثانياً: هيكلية البيانات:

قد تكون الكلمة غريبة لكن المفهوم وراءها بسيط فعند استخدام مستندات Word لا يتم التمييز بين أجزاء النص المختلفة، أما في الـ ـ XMLفهناك هيكل للمواصفة القياسية، فهذه الفقرة هي مجال التطبيق وهذه الكلمة هي مصطلح وهذا النص تعريف المصطلح وهذا النص هو رقم لمواصفة أخرى هي مرجع تكميلي لهذه المواصفة.

وهذا الهيكل يسمح بأتمتة المزيد من الأعمال اليدوية مثل الاستخراج الآلي للمراجع التكميلية، وتوفير روابط للانتقال بين وثائق المواصفات القياسية، واستخراج ملفات تضم بعض أجزاء المواصفة القياسية مثل ملفات الاطلاع التي يتم توفيرها مجاناً والتي تضم الغلاف والتقديم وجدول المحتويات والمجال والمراجع التكميلية دون المحتوى الفني. وفي تطبيقات متقدمة يمكن مثلاً استخراج جميع المصطلحات والتعاريف والترجمات المعتمدة لها من عدة مواصفات في وثيقة واحدة، أو ترتيب المواصفات حسب الروابط لها من مواصفات أخرى، وغير ذلك من التطبيقات المتقدمة.

ما الخطوات التي قامت بها هيئة التقييس في هذا التحول؟

يُعد هذا التحول حدث محوري في عمل الهيئة وليس بالأمر الهين فهو مشروع كبير وطموح ويحتاج للكثير من العمل، وقد تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، بهدف تسهيل المهمة والحصول على نتائج مبكرة تزيدنا حماساً للاستمرار كي نجني الثمار الكبيرة من التحول الكامل.

المرحلة الأولى: النشر والإخراج للمواصفات القياسية الدولية

تم التركيز في هذه المرحلة على الاستفادة من جهود المنظمة الدولية للتقييس(ISO) في تحويل جميع المواصفات القياسية الدولية إلى صيغة XML وذلك من خلال حيازة أدوات النشر المناسبة التي تمكننا من إخراج الإصدار الخليجي والوطني لهذه المواصفات القياسية الدولية بشكل آلي.

وقد تم إنجاز هذه المرحلة، وأصبحت هيئة التقييس تقوم بإخراج الإصدار الخليجي من جميع المواصفات القياسية المتبناة باللغة الإنجليزية بدون تعديل أو بالمصادقة عن المنظمة الدولية للتقييس آلياً بغلاف وتقديم خليجيين مناسبين، كما قامت بتوفير ملفات الاطلاع مجاناً عبر متجر المواصفات القياسية الجديد بحيث يمكن استعراض هذه الملفات مباشرة في المتصفح أو تحميلها كملف PDF.

وكذلك تم التعاقد مع بعض الدول الأعضاء (حالياً مملكة البحرين وسلطنة عمان) لمساعدتهم في إخراج المتبنيات الوطنية عن هذه المواصفات القياسية بغلاف وتقديم وطنيين مناسبين، وتوفير متاجر وطنية بناءً على نظام متجر المواصفات القياسية الخليجي ولكن بحلة وطنية تتمتع بمميزات تفوق المتجر الخليجي، حيث يمكن في المتاجر الوطنية شراء المواصفات القياسية الدولية والخليجية والوطنية أيضاً.

المرحلة الثانية: النشر والإخراج لأغلفة جميع المواصفات الخليجية

إن تحويل ملفات المواصفات الخليجية من مستندات Word إلى صيغة XML يتطلب جهداً كبيراً وأدوات خاصة وهذه الأدوات تحتاج بعض الوقت كي تدعم اللغة العربية بكافة مزاياها ومتطلباتها، وبدلاً من الانتظار إلى حين نضج وتوفر هذه الأدوات وتحويل كافة الملفات باستخدامها قامت الهيئة بالاستفادة من أدوات النشر التي لديها لإخراج الغلاف والتقديم لجميع المواصفات القياسية الخليجية المتبقية، بحيث يتم تأجيل التحول الكامل إلى المرحلة الثالثة.

وفي هذه المرحلة يتم تحرير جميع الملفات القديمة وإزالة الغلاف القديم والتقديم وأي ترويسة أو تذييل في جميع صفحات الملف، بحيث يبقى المحتوى الفني فقط، ثم يتم رفع ذلك الملف ليتم آلياً توليد الغلاف والتقديم المناسبين ووضع الترويسة والتذييل وترقيم الصفحات. وقد تبين أن هذه العملية ستمكننا ليس فقط من توحيد الغلاف والتقديم لجميع المواصفات القياسية الخليجية وإنما أيضاً من إنشاء إصدار وطني منها بغلاف وتقديم وطنيين وترويسة وتذييل مناسبين على جميع الصفحات، على الرغم من عدم التحول الكامل إلى صيغة XML وهذه خطوة كبيرة للأمام.

وقد تم بالفعل تجهيز نظام إدارة بيانات المواصفات القياسية لهذه المهمة وجاري العمل على تطبيقها على جميع ملفات المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.

المرحلة الثالثة: التحرير والإعداد

هذه المرحلة التي سيتم فيها التحول الكامل بإذن الله وستعمل الهيئة على توفير الأدوات التقنية المناسبة لذلك والتعاون مع الجهات المطورة لها للتأكد من دعمها للغة العربية بكافة مزاياها ومتطلباتها.

ختاماً: كيف سيؤثر التحول الكامل على متجر المواصفات؟

بعد التحول الكامل في تبني هذه المنهجية سيصبح ممكناً توليد ملفات الاطلاع بجدول المحتويات والمراجع التكميلية للمواصفات القياسية المعدة خليجياً وليس الدولية فقط، وكذلك سيصبح ممكناً ومجدياً التحول إلى اقتصاد الاشتراكات حيث يمكن للمستفيد دفع اشتراك شهري يمكنه من الوصول إلى كافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية والبحث في محتوياتها جميعاً والاطلاع عليها مباشرة من المتصفح، والانتقال بينها بكل يسر وسهولة.

كما أن التحول الكامل كذلك سيفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع المواصفات القياسية، مثل التعاون بين الخبراء في تحرير المواصفات القياسية من المتصفح مباشرة وإبداء الملاحظات على أجزاء منها والنقاش حولها.

* رئيس قسم حلول تقنية المعلومات – هيئة التقييس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.